أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التقرير الربع سنوي الأول لعام ٢٠١٨، حيث شهد نظر قضاء الانقلاب لـ97 محاكمة متداولة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 38 معتقلا ودان 26، و11 حكماً بالبراءة.
وقالت الشبكة في تقريرها ربع السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، شهد العام 144 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وكانت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية هي الأكبر عدداً، بـ 66 فعالية، بينما تلتها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ 54 فعالية احتجاجية.
كما استمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث إنه من بين 97 محاكمة متداولة شهدها الربع الأول من العام كان هناك 13 محاكمة عسكرية للمدنيين، بحسب التقرير الذي أكد أيضًا عدم توقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، حيث تم رصد 21 انتهاكاً خلال الربع الأول، وكان أبرزها التحقيقات أمام النيابات والتي سجلت 18 تحقيقاً خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
كما استمرت الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب من قبل مجهولين على المستشار هشام جنينة.
وعن الفعاليات الاحتجاجية، التي رصدها التقرير فقد نظمت القوى المختلفة خلال الربع الأول من العام 144 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي;
٦٦ فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية، و٥٤ فعالية احتجاجية نظمها الإخوان وتحالف دعم الشرعية، و١٨ فعالية احتجاجية نظمها الطلاب، بينما لم تنظم القوى المدنية الديمقراطية أية فعاليات خلال الربع الأول من عام 2018.
وشهد يناير ٥٤ فعالية، وفبراير ٥٢ فعالية، مقابل ٣٨ فعالية في مارس.
وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الأول من 2018 تنظيم 66 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية مختلفة، تعرضت 3 منها للاعتداء من قبل أجهزة الأمن فيما مرت 53 فعالية دون تدخل من الأجهزة الأمنية.
وبشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، فقد نوّه التقرير إلى أن الربع الأول من عام 2018 شهد نظر القضاء العسكري 13 محاكمة متداولة للمدنيين.
وعن مسرحية انتخابات السيسي، أشار إلى عزوف المرشحين البارزين عن المشاركة بسبب عدم توفير المناخ الديمقراطي الملائم، وهو ما أدى لأن تشهد الانتخابات غياب التنافسية الحقيقية، بعد ما كانت بين السيسي ومرشح تقدم بأوراقه في آخر 5 دقائق قبل إغلاق باب التقديم، وحسمت المسرحية بحصول السيسي على نسبة 97% من المشاركين.
وفيما يتعلق بالاعتداء على حرية الرأي، رصد التقرير خلال الربع الأول من العام 21 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.
أضف تعليقك