سلطت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد 22 أبريل، الضوء على إصدار المدعي العسكري قرارًا باستمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق ، وذلك على خلفية إعلانه اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الانقلاب، حيث أصدرت القيادة العامة لقوات الانقلاب المسلحة بيانا باعتباره مخالفا للوائحها واتهمته بالتزوير في الأوراق الرسمية، واعتقلته وأحالته للنيابة العسكرية.
وذكرت صحيفة الأخبار، أن المدعي العام العسكري أشار إلى أن القرار ينطبق علي جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، مضيفا أن مخالفة ذلك القرار تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وتعيش مصر حكما عسكريا مستبدا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وسط حملات اعتقال غير مسبوقة طالت أغلب الفئات.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الشروق، قرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية" (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لجلسة 2 يوليو المقبل، لتقديم المستندات.
كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن بدعوى مخالفة الحزب لقانون الأحزاب السياسية.
وتعاني الحياة السياسية في مصر تدهورا كبيرا فلا يوجد في الشارع أحزاب إلا لافتات لمقرات تمجد في السفاح السيسي، إثر إصدار قرار تعسفي بحل حزب الحرية والعدالة أكبر الأحزاب المصرية.
فيما تابعت صحيفة الأهرام، إصدار نبيل صادق النائب العام الانقلابي، قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الانترنت ومنها ما يسمى "الحوت الأزرق" وغيرها.
وبررت النيابة قرارها باعتبار أن هذه الألعاب ذات خطورة كونها تستهدف صغار السن ويترتب على إتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو ذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسرة المصرية ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
كما كلف النائب العام الجهاز بإخطار مكتبه بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون لها اتصال بأي وجه من الوجوه بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذا النوع من الألعاب وبالنسبة لتلك الأخيرة العمل لدى مزودي الخدمات Service providers لحجب تلك المواقع الخارجية عن مصر.
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة انتشار حالات انتحار في أوساط الشباب والفتات بسبب تلك الألعاب.
ومن جهتها، نقلت صحيفة الوطن، تصريحات محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، بأن هناك عبئا على الدولة في التعامل مع ملف المياه، خصوصا أنها تعتمد بشكل كبير على المياه العابرة للحدود، بنسبة 97%، فيما تبلغ نسبة مياه الأمطار مليارا وربع مليار متر مكعب سنويا، ما يجعل من الضرورى التعاون مع الدول الأخرى.
وأوضح وزير ري الانقلاب، على هامش الملتقى الحواري لحزب «الوفد»، أن مصر واجهت مفاجآت في ملف سد النهضة، فقد تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا، إلا أننا فوجئنا في 2011 بإعلانها عن سد آخر على النيل الأزرق، غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات ومواصفات أخرى.
واعتبر الوزير، أن المفاوضات في قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، وأن القلق المصري ينبغي أن يترجم بشكل إيجابي، وبالعمل من الآن على حل المشكلات التي تواجه الوضع المائي في مصر بالكامل.
ويعد ذلك اعترافا من وزير بحكومة الانقلاب أن حكومته لم تتعامل بشكل إيجابي لحل مشكلة سد النهضة التي تؤرق المصريين.
أضف تعليقك