استنكرت الجبهة الوطنية المصرية الحكم التي أصدرتها محكمة عسكرية بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، خمس سنوات، مؤكدة أن الحكم بمثابة حلقة جديدة من حلقات القمع المتصاعد بحق كل الرموز الوطنية في ظل الحكم العسكري الغاشم".

وأضافت الجبهة - في بيان لها أمس الثلاثاء، أنها "إذ تؤكد تضامنها مع المستشار جنينة، وغيره من السجناء السياسيين، فإنها تؤكد أن هذا الحكم الذي صدر من محكمة غير مختصة بمحاكمة المدنيين هو حكم باطل".

وأشار إلى أنه "حكم سياسي يستهدف تخويف القوى السياسية المناهضة للسلطة القائمة، كما أن هذا الحكم يأتي في إطار العسكرة الكاملة للمجتمع".

وطالبت الجبهة الوطنية المصرية الأمم المتحدة، ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيل "لجنة دولية للتحقيق فيما يتعرض له الساسة والنشطاء المعارضون، سواء داخل السجون المصرية أو خارجها، وكذا التضييق التام على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والإعلام".