اعتبر ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن انعقاد المجلس الوطني في ظل الظروف الراهنة دون مشاركة وطنية شاملة لكل القوى والفصائل، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد الوضع الفلسطيني "أكثر مما هو معقد"، وفق تعبيره.

وقال عبد ربه ، بحسب "قدس برس"، "إن عقد المجلس دون توافق وطني سيؤدي إلى تعطيل مساعي المصالحة الداخلية، وسيرسخ سياسة التفرّد والهيمنة التي تسير عليها القيادة الفلسطينية الحالية، كما أن انعقاده في هذه الأجواء المتشنجة سيساهم في زيادة الشرخ الداخلي"، على حد قوله.

ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن شرعية الأخيرة (المنظمة) كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني "ستكون على المحك وستضعف في نظر العالم إذا أصرت اللجنة التحضيرية على عقد المجلس في موعده نهاية أبريل الجاري بشكله الحالي".

وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية، قد أعلنت عدم مشاركتها في مؤتمر المجلس الوطني، المزمع عقده خلال الفترة ما بين 30 أبريل وحتى الثاني من مايو المقبل، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتابع القيادي الفلسطيني "قبل عام اجتمعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في بيروت، وكانت مساحة التوافق كبيرة جداً بين الكل الفلسطيني، ولكن لا أعرف لماذا لم تلتزم القيادة بمخرجات هذا اللقاء وأصرت على عقد جلسة بمن حضر وفقاً لهوها ومزاجها"، على حد وصفه.