تصدر المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن حكومة الانقلاب، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس محمد مرسى.

وفي 17 مايو 2016، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، وقررت إبطال القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت الدعوى إنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداءً على الملكية الخاصة.

كما شددت على أن القرار انتقص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أن القرار اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.