أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن استهداف الصحفيين من قبل النظام المصري، خلال فترة الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، حمل عنوان "قوى الشر".

وخلص التقرير إلى أن الشرطة أخفت أربعة صحافيين شباب قسريًا قبل أن تعرضهم على نيابة أمن الدولة، وقد قامت الأخيرة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فضلًا عن تزايد وتيرة حبس الصحافيين في قضايا النشر خلال الفترة المصاحبة للانتخابات ، إلى جانب أن النيابة العامة أمرت بحبس صحافيين نتيجة لمشاركتهم في إنتاج أفلام تسجيلية عن الوضع السياسي في مصر في قضيتين مختلفتين، وأن عدم القيد في النقابة لا يزال سيفًا مسلطاً على رقاب شباب الصحافيين، وتهمة جاهزة في تلفيق محاضر ضدهم، تم رصدها في حالتين على الأقل.

وذكر التقرير "إذا كان الحبس هو عقوبة ممارسة مهنة الصحافة بالنسبة للمصريين فإن الترحيل هو العقوبة التي وقعت على صحافيين أجانب، حالة بيل ترو صحافية (تايمز) الإنكليزية".

وتزامنت فترة الانتخابات، في شهر مارس الماضي، مع حملات موسعة ضد حرية الصحافة والمشتغلين في الحقل الصحافي.

ولفت التقرير إلى أنه صبيحة 4 فبراير الماضي انقطع الاتصال بالصحافييْن المتدربين حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، وعلم محاميهما فيما بعد أنه أُلقي القبض عليهما من قبل حملة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، حيث كانا يستقلان "ميكروباصًا" من محل سكنهما في حي فيصل في محافظة الجيزة إلى مقر عمل مبارك في حي الدقي.

في سياق متصل، وفي فجر يوم 18 فبراير الماضي، داهمت قوة شرطية منزل المصوِّر الصحافي أحمد طارق، في منطقة "ناهيا" في محافظة الجيزة بسبب اشتراكة في صناع الفيلم التسجيلي "سالب 1095، تحكي والدة أحمد: "قام عدد من الأفراد بالدخول إلى غرفة أحمد وإغلاق باب غرفته، والتحقيق معه لمدة تزيد عن نصف ساعة".

وأمرت النيابة بضبط وإحضار سلمى علاء الدين، مخرجة العمل، ومصور، وقررت حبس المونتير طارق زيادة 15 يوما، لإنتاج الفيلم، الذي ظهر فيه عدد من الشخصيات العامة يطلقون تصريحات وصفتها التحريات بأنها "هجومية ضد الدولة"، منهم عزة سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالي حرب، وحمدي قشطة، ومزن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.

وكانت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"  أشارت في بيان "حقائق" نشرته مؤخرًأ بشأن ملف الصحفيين المحبوسين، إلى أن أحد أنماط القبض على الصحفيين والتنكيل بهم على خلفية تأدية عملهم هو الاستهداف المباشر والذي تتعدد صوره، ومن بينها استهداف الصحافيين العاملين في وسائل إعلام ترى الدولة أنها تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار، وتعمل على نشر الأكاذيب والشائعات عن الدولة، إذ يقبع عدد من الصحافيين والإعلاميين خلف القضبان اليوم على ذمة قضية "مكملين 2" التي تضم عدداً كبيراً من هؤلاء الصحفيين.

واعتبر التقرير أن طريقة القبض، ومستوى المراقبة الذي يتعرَّض له العاملون بالصحافة في مصر هذه الأيام، وطبيعة الجهات التي تقوم بذلك،"تُفسِّر بوضوح بيان النائب العام ، والذي نشرته وسائل إعلامية عدة يوم 28 فبراير 2018 وجاء فيه تحذير شديد اللهجة لما أسماهم البيان (قوى الشر) -وهو المصطلح الذي استخدمه السيسي أكثر من مرة في أكثر من خطاب للإشارة إلى القوى التي يرى أنها مُعادية للدولة وتسعى لإسقاطها.

في نفس السياق، استمرت الهجمة الشرسة التي تقودها السلطات بأجهزتها المختلفة ضد حرية الصحافة والإعلام والعاملين في المجال الصحافي والإعلامي، إذ يوم الأربعاء 7 مارس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة "زينهم"، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بتأييد حكم سجن الصحافي أحمد الخطيب رئيس القسم السياسي في صحيفة "الوطن" سابقًا، 4 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه.

لم تكن الهجمة بحق العاملين في المجال الصحافي والإعلامي مُقتصرة على مؤسسات ووسائل صحافية وإعلامية تعمل داخل مصر فقط، ففي 21 فبراير 2018، رحَّلت السلطات الصحافية البريطانية بيل ترو، مراسلة صحيفة "ذا تايمز" البريطانية دون إبداء أي أسباب أو الخضوع للمحاكمة.

وأشار التقرير للدور المتصاعد للهيئة العامة للاستعلامات في مراقبة كل ما يُنشر عبر الوسائل والمؤسسات الصحافية الأجنبية عن مصر، وذلك تحديدًا منذ تولي الكاتب الصحافي ضياء رشوان للمهمة في يونيو 2017. ​