كشفت دكتورة مونيكا حنا، الناشطة في مجال الآثار، كارثة جديدة تسبب فيها انقلاب العسكر من خلال وزارة آثار الانقلاب التى قامت بإرسال "معرض أثار الإسكندرية الغارقة" لمتحف سانت لويس الأمريكى.

وقالت "حنا" في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، أن الحملة المجتمعية تقدمت باستغاثة للأجهزة الرقابية بما فعلته وزارة الآثار بمعرض الأثار الغارقة.حيث قالت في يوم الجمعة ٢٣ مارس ٢٠١٨، طالعتنا الصحف على خبر افتتاح وزير الأثار لمعرض الأثار الغارقة بمتحف سانت لويس للفن مصطحباً أعضاء مجلس النواب.
 

وأشارت إلى أن هذا المتحف يعرض قطعة سرقت من مخازن وزارة الآثار قناع كا نفر نفر وقطع المجلس الأعلى للآثار علاقته بهم بسبب هذه السرقة، ولازالت مصر تطالب المتحف باسترداد هذا القناع بالطرق القانونية.

وتابعت: أنها لن تناقش في بنود العقد المجحفة لمصر وسفر قطعة فريدة مثل العجل أبيس، متهمةً وزارة الآثار بهذه الجريمة وأنها تكرس لتقنين السرقة للمتاحف الدولية، وتشجهم على شراء المزيد من اثارنا المهربة.

وأضافت أن الجرائم تتبع سلسلة جرائم اخرى مثل ما حدث في متحف ملوي، وإنها شاهدت سيارات تقوم بنقل الآثار من المتحف أمام أعين الجميع، موضحة أن المتحف يحتوي على قطع أثرية نادرة منها تمثال ابنة إخناتون الذي تمت سرقته من المتحف.

كانت الناشطة نفسها، كشفت عن مفاجأة خروج 30% من القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك الصغير “توت عنج أمون” للخارج بمبلغ زهيد قوامه 116 دولاراً فى اليوم ولمدة 5 سنوات!

وقالت "حنا" في تصريحات متلفزة، للأسف الشديد سيسافر معرض توت عنخ أمون، وهياخد معاه ٣٠% من قطع توت عنخ أمون الذهبية وقطع كتيرة فريدة.

كما وجهت الناشطة الأثرية نداء استغاثة لوقف "معرض الآثار" المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى "كنوز الفرعون" الصغير، الذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ أمون، وإن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابه 5 سنوات، قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام ٢٠٢٤، وإن حصيله الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار، إضافة إن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من الـ٦٠٠ مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما، ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.

كما كشفت أن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بأمريكا الذي انتهى عام ٢٠٠٩، والذي تضمن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليا للمعرض المزمع عقده، مقارنة بما قام به اللوفر مع أبوظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ أمون بمبلغ يوازي مليار و٣٠٠ مليون يورو طيلة ٣٠ عاما، بمعنى ٤٥ مليون يورو في العام، مما يجعلنا نتساءل عن القيمة المادية الأقل التي سوف تحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده.

وكذبت "مونيكا" المزاعم التى صدرت من قبل وزارة الآثار بأن هناك من تلك القطع الأثرية الناردة مثيل لها بالمتحف المصرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي صمت فيه العسكر عن تهريب 25 ألف قطعة أثرية أصلية لافتتاح متحف "لوفر أبوظبي" ، خاصة بعد مرور 4 أعوام علي "شائعة" العسكر بتأجير أهرامات الجيزة لقطر برعاية الرئيس الشرعى محمد مرسى، هذه المرة ليست شائعة وإنما حقيقة! وليست من قطر وإنما من الإمارات.