تواصل حكومة الانقلاب العسكري التوسع في الاقتراض الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية، رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق.

ولجأ النظام العسكري إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري.

وفي منتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين.

وحذر محللون من تبعات التوسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية.

جدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري.

بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.