تستعد عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، في السابعة مساءًا؛ لتدشين حملة للمطالبة بـوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في الحملة كل من: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الحقوقية الدولية.

كانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، كشفت عن مطالبة البرلمان الأوروبي لسلطات الانقلاب المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشارت إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستخدم المحاكمات العسكرية لمواطنين مدنيين، وأن أكثر من 60 مواطنًا مدنيًا حُكم عليهم بالإعدام أمام هذه المحاكم.

وأكد البيان أن "السلطات المصرية" في فترة حكم "قائد الانقلاب" تمارس التعذيب والإعدام بطريقة منهجية، وأن أفرادًا من الجيش المصري في سيناء يرتكبون جريمة القتل خارج إطار القانون بحق مواطنين مدنيين.

وأضاف البيان أن "ما يقوم بِه المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان من عملٍ لرفع الظلم فى ظل الظروف القاسية وغير الطبيعية التى تمارسها السلطات المصرية محل تقدير، وعلى السلطات المصرية دعوة الفرق العاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على ما يجري هناك".

كما دعت إلى وقف تصدير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها استمرار قمع للمواطنيين بواسطة قوات الشرطة والجيش المصرية.