في اليوم العالمي لحرية الصحافة،  كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، عن تزايد قمع الصحفيين في مصر، وصلت إلى حد حبس عدد من رؤساء التحرير والصحافيين، أو التحقيق معهم في تهم تتعلق بالنشر الصحافي، الذي جرم الدستور المصري الحبس بسببها، كما أدرجت السلطات  قبل يومين 24 إعلاميا على قوائم الإرهاب، بسبب آرائهم السياسية وممارساتهم المهنية، وأصبحت مصر بشكل عام معتقلا كبيرا للصحافيين والإعلاميين".

وأعرب المرصد، الأربعاء، عن "فخره بحصول المصور المصري محمود أبوزيد "شوكان"، المحبوس احتياطيا منذ منتصف أغسطس 2013، على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة، تقديرا لتضحياته"، وتوجه بـ"التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) على تخصيص الجائزة هذا العام لهذا المصور المصري، الذي يمثل نموذجا صارخا لما تعانيه الصحافة المصرية من قمع غير محدود، كما أن منح الجائزة له يمثل نوعا من التضامن الدولي مع الصحافيين السجناء في مصر".

وقال المرصد: "لقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر السلطات الحاكمة منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها، وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحافيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحافيين للتفكير مليا في ترك المهنة إيثارا للسلامة، وحماية لأنفسهم".

وتابع البيان "مصر باتت معتقلا كبيرا للصحافيين، لا قانون فيها يحترم، ولا استقلال فيها للقضاء، وتغولت قيود النشر وقرارات وقف البرامج وحجب المواقع الإلكترونية (أكثر من 500 موقع) وإغلاق مقار بعضها بمزاعم واهية غير قانونية، وعقاب الصحافيين على آرائهم، وبات استخدام الدوائر القضائية الاستثنائية أداة دائمة للقمع والتنكيل بالصحافيين، وباتت السجون وأقسام الشرطة، والمقرات السرية للاحتجاز بجهاز الأمن الوطني، مقار للترهيب والتخويف والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل البطيء في كثير من الأحيان، كما حدث لبعض الصحافيين فعلا". 

ولقد بلغ عدد المحبوسين 92 صحافيا وإعلاميا ومراسلا صحافيا، سواء ممن يعملون في مؤسسات صحافية معروفة، أو من المتعاونين مع بعض وسائل الإعلام بطريقة غير نظامية.

وقد تلقى المرصد على مدار الشهور الماضية العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، كما وصلت العديد من الشكاوى عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون، وشكت العديد من الأسر أنها لم تتمكن من زيارة عائلها منذ أكثر من عام، بحسب المرصد.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، دعا المرصد إلى "الإفراج عن كل الصحافيين السجناء في مصر، وإعادة فتح الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية المغلقة أو المحجوبة"، كما دعا إلى "تفعيل نصوص الدستور المصري الخاصة بضمانات حرية واستقلال الصحافة، وحرية الرأي والتعبير".

وطالب المرصد الأمم المتحدة وكل هيئاتها المعنية بحرية الصحافة (يونيسكو- مجلس حقوق الإنسان الدولي- المقرر الخاص لحرية التعبير- لجنة مكافحة التعذيب) بـ"تشكيل لجنة أممية خاصة للتحقيق فيما يتعرض له الصحافيون المصريون من قمع وملاحقة، وللتحقيق في ظروف حبس الصحافيين، كما نطالب الدول الداعمة للنظام المصري بوقف دعمها له حتى يفرج عن الصحافيين السجناء، ويحترم حرية الصحافة التزاما بالدستور المصري واحتراما للمواثيق الدولية التي وقعتها مصر".