نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارًا لرئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، بالموافقة على تقنين أوضاع 167 كنيسة ومبنى، في إطار الطلبات التي قُدِّمَت حول توفيق أوضاعها، من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس.

ولم يكن هذا القرار هو الأول، حيث سبقه قرار قبل شهرين بتقنين أوضاع 55 كنيسة ومجمعا خدميا، ما يعني أن الحكومة قننت أوضاع 221 كنيسة قبل وبعد مسرحية الانتخابات في خطوة لم تعرفها مصر من قبل.

فيما وصف خبراء ومختصون قرار حكومة الانقلاب بتقنين أوضاع الكنائس، بأنه يأتي في إطار الحصول على مقابل خدمات الكنيسة في مسرحية الانتخابات التي فاز فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وقدمت له الكنيسة دعمًا وتأييدًا كبيرًا ومعلنًا.

وتأتي هذه القرارات في ظل مطالبات قدمتها رموز قبطية، بضرورة الحصول على مكاسب أكثر نظير ما قدموه من دعم للسيسي، وطبقًا لمصادر كنسية فإن المناقشات التي جرت بينهم تناولت زيادة نسبة الأقباط في المناصب القيادية للدولة وخاصة في التشكيل الوزاري المقبل، وكذلك في تغيرات المحافظين.