لم يسلم الصحفيون من الإخفاء القسري الذي يتعرض له المصريون يوميا على يد داخلية الانقلاب، فخلال الأشهر الماضية تعرض سبعة صحفيين للاختفاء القسري ليظهروا لاحقا على ذمة قضايا ما زالوا على إثرها قيد الحبس الاحتياطي.

من جهتها قالت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في بيان لها بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة: "اليوم يحتفل الصحفيون المصريون باليوم العالمي لحرية الصحافة بعد أن شهدوا تطورا خطيرا في مستوى القمع حيث وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري تعرض صحفيين مصريين للاختفاء القسري لفترات متباينة ثم ظهورهم على ذمة قضايا ما زالوا على إثرها قيد الحبس الاحتياطي".

وطبقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 والذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدا حول العالم، فقد احتلت مصر المركز 161.

وتابعت الحملة: "طالت هذه الانتهاكات حرية الرأي والتعبير عبر الانترنت بشكل غير مسبوق في 2017 وذلك بحجب نحو 500 موقع منها الإخباري والحقوقي. بل وصل الأمر إلى إخفاء بعض الصحفيين قسريا".

وأكدت: "إن دستور العسكر الصادر في عام 2014 عقب الإنقلاب ينص في مواده 70، 71، 72 على ضمان حرية الصحافة ومنع الحبس في قضايا النشر وحماية حقوق الصحفيين. إلا أن هذه النصوص يتم إهدارها باسم الحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والتصدي لنشر الأخبار الكاذبة وهي التهم التي عادة ما توجه للصحفيين بعد ظهورهم أمام نيابات أمن الدولة أو النيابات العسكرية".

وتابعت: "وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري منذ سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2018 حالات سبعة صحفيين، حيث تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري وبعضهم قال إنه تعرض للتعذيب في فترة اختفائهم على أيدي الأجهزة الأمنية".

وذكرت الحملة في بيانها عبر "فيسبوك" أسماء الصحفيين السبعة وظروف اعتقالهم وهم: "أحمد حمودة محمد السخاوي، حسام أحمد عبدالمنعم محمد الوكيل، حسن البنا مبارك، مصطفى الأعصر، المعتز محمد شمس الدين، مجدي خالد محمد، محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بمحمد أكسجين".

وأضافت: "هؤلاء وغيرهم من الصحفيين تعرضوا للاختفاء القسري ومازالوا يدفعون ثمن تحقيق حرية الصحافة في مصر".

وطالبت الحملة في ختام بيانها: "إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتي جاءت بعد تعرضهم للاختفاء القسري، والتحقيق مع المسؤولين عن اختفاء الصحفيين وفي مزاعم تعرضهم للتعذيب أثناء اختفائهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".