قرّرت السلطات في أوغندا فرض ضرائب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من يوليو المقبل، ويأتي ذلك بعد إشارات سابقة من الرئيس لقرار شبيه، وبعد سلسلة من القرارات الحكومية التي صدمت الرأي العام المحلي والعالمي.

وبرّرت حكومة أوغندا هذه الضريبة بكونها "ستساعد في تعزيز إيرادات البلاد والمساعدة في الأمن القومي".

ونقل موقع "ذا نيكست ويب" التقني عن وزير المالية الأوغندي، ماتيا كاسايجا، قوله: "نحن نبحث عن المال للحفاظ على أمن البلاد وتمديد خطوط الكهرباء حتى يتمكن الناس من التمتع أكثر بوسائل الإعلام الاجتماعية".

ووفقًا للوزير، فإن ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية سيتم فرضها على كل مشترك في الهاتف المحمول في أوغندا، ويستخدم منصات مثل "واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر".

وستصل قيمة الضريبة إلى 200 شلن أوغندي نحو 0.027 دولار في اليوم، ولم يتم تحديد كيفية فرض الضريبة، وإذا ما مضت الحكومة في تنفيذها، كما أنها مهمة معقدة تتطلب مراقبة كل تطبيق يتم تثبيته في بلاد يصل فيها عدد المشتركين إلى 23.6 مليون مشترك.

وسبق أن أشار الرئيس يويري جاغوتا موسيفيني إلى أن حكومته ستدخل على الأرجح بعض الضرائب "لمنع المواطنين في البلاد من استخدام مواقع التواصل لنشر الشائعات"، بحسب قوله.