أصدرت 9 منظمات حقوقية بيان شديد اللهجة، ضد سلطات الانقلاب العسكري، بسبب الإهمال الطبي في سجون العسكر، واصفين إياه بـ"المتعمد".

وأكدوا في البيان الذي نُشر أمس الأربعاء أن "إصرار إدارة سجن المزرعة بطرة على عدم السماح بنقل أبو الفتوح للمستشفى للعلاج رغم تعرضه لذبحة صدرية لـ4 مرات متتالية في أقل من ثلاثة أشهر، وتجاهلها المخزي لتقدمه في السن (67 سنة)، وتردي حالته الصحية، وإصرارها على استمرار حبسه انفراديا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير رعاية السجناء، هو مثال فج ومخز لآليات التعذيب غير المباشرة في السجون المصرية".

وذكروا أن هذا الإهمال الطبي "يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين - خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون".

وبحسب أحدث تقارير لمركز النديم، هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

وأشارت المنظمات إلى أن "الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم، فبحسب شهادة محمد سلطان (سجين سياسي سابق) لجريدة النيويورك تايمز، أنه في أثناء إضرابه عن الطعام ووجوده في مستشفى السجن، كان الحراس يشجعونه على قتل نفسه".

وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون.