طالبت منظمات دولية، بالإفراج الفوري عن الصحفي هشام جعفر، لاسيما بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي، وتدهور حالته الصحية، والتي تزداد سوءً يومًا تلو الآخر.

«حسين حسن»، ‎المقرر القانوني لـ«تكتل القوى الثورية والاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، استنكر استمرار حبس «جعفر»، على الرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وكانت منظمة العفو الدولية، أطلقت حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنه، بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي واحتجازه خارج إطار القانون في سجن العقرب رغم ظروف المرضية –بحسب بيانها.

وقالت المنظمة «يعاني الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر من الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب بسبب تعبيره عن آراءه بسلمية».

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون، ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان.