بقلم عز الدين الكومي

لقد كان مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى تبناه الرئيس محمد مرسي، والذى كان من المتوقع بأن يضع مصر في صدارة دول المنطقة،لأنه كان يعتمد على تعميرسيناء،وكان سيكون البديل لمشروع جبل على بدولة الإمارات!

ولقد النظام الانقلابى، والذى لاهدف له إلا حماية الكيان الصهيوني، قوض هذا المشروع، واستعاض عنه بمشروع التفريعة،بناء على تعليمات أولاد زايد ومن ورائهم الكيان الصهيوني!

وقد كشفت وكالة بلومبرج، بأن تفريعة قناة السويس، التي قام النظام الانقلابى بتنفيذها بتكلفة بلغت 8 مليارات دولار، ليس لها أي جدوى اقتصادية،ولن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيها، كما يزعم الفريق مميش، والإعلام الانقلابى! حيث إن التوسعة من المفترض أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقلل من الوقت المستغرق لمرور السفن والعبارات، لكن الحركة في القناة ليست مزدحمة وبالتالي كما يقول الخبراء لا داعى لهذه التوسعة من الأساس، وليس كما صرح جنرلات النظام الانقلابى، من مشروع التفريعة،سيضاعف الطاقة الاستيعابية للقناة للضعف، وهي تصريحات غير صحيحة، حيث أنه من الصعب مضاعفة عدد السفن نظرا لأن ذلك مرتبطٌ بحجم التجارة العالمية، كما أن الطاقة الاستيعابية للقناة الحالية كافية تماما لحاجة السوق ما بين 50 – 80 سفينة في اليوم.

والطريف أن مالية الانقلاب، أوضحت أن إجمالى فائض ما ستحققه قناة السويس الأساسية إضافة إلى التفريعة الجديدة هو 69 مليون دولار، ولكن مميش زعم أن المبلغ هو 100 مليون دولار، رغم أنه ادعى فى تصريحات سابقة أن دخل القناة بعد التفريعة الجديدة سيصل إلى 15 مليار دولار!

ولكن النظام الانقلابى، الذى درج على بيع الوهم للشعب المصرى، والذى استولى على 65 مليار جنيه من ودائع المصريين فى البنوك، من أجل فنكوش التفريعة، والتي زعم مميش وإعلام الانقلاب بأنها ستدر 100مليار،أي بما يعادل 800 مليار جنيه سنويا، في حين ثبت ومن خلال بيان مالية الانقلاب أن العائد السنوي للتفريعة لايزيد على 69 مليون دولار وليس 100 مليار دولار كما زعم سدنة النظام الانقلابى!

وبالرغم من الهالة الإعلامية التي صاحبت افتتاح التفريعة،والانفاق الضخم على الحفل الأسطورى والذى ذكرنا بالحفل الذى أقامه الخديوى إسماعيل لملوك أوربا، والذى ترتب عليه إغراق البلاد في الديون، والذى مهد لاحتلال مصر من قبل الدائنين بعد ذلك. أصبحت قناة السويس، عاجزة عن المحافظة حتى على إيراداتها الشهرية التي حققتها طوال السنوات الماضية، والدليل تراجع الإيرادات، بشكل ملحوظ خلال الأشهر التي تلت افتتاح التفريعة الجديدة!

وبعد ذلك خرج قائد الانقلاب، ليقول للشعب: بأن القصد من مشروع التفريفعة، كان فقط بقصد رفع الروح المعنوية للشعب، على الرغم من التكلفة الضخمة، للمشروع، والتي وصلت إلى أكثر من أربعة وستين مليار جنيه، وترتب على ذلك أزمات اقتصادية طاحنة كان من أبرزها انهيارقيمة الجنيه أمام الدولار، والذى لم يتعاف حتى اليوم!

وقبل أيام أعلنت وكالة رويترز: أن قناة السويس طلبت قرضا ب300مليون يورو،من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتمويل شراء حفارين جديدين،على الرغم من إعلان رئيس الهيئة، الفريق مميش، بأن قناة السويس الجديدة {التفريعة} ستدر على مصر مائة مليار سنوياً،كما أنها ستوفر مليون فرصة عمل في عام لكن 2030!

والسؤال الذى يطرح نفسه، هو أن دخل القناة قبل الانقلاب العسكرى، كان يربو على الخمسة ملايين دولار، وأنها أحد مصادر الدخل القومى ورافد من روافد توفير العملة الصعبة من العمولات الأجنبية، فكيف تطلب قروض بصورة متكررة، من البنوك لدرجة أن ديون الهيئة لدى البنوك المحلية زادت على 2مليون دولار؟

وكانت وعود الفريق مميش والأذرع الإعلامية للنظام الانقلابى بأن القناة ستحقيق 20 مليار جنيه مكاسب بعد افتتاح «تفريعة قناة السويس» في أغسطس 2015، طلبت الهيئة العامة للقناة من البنوك الحكومية المصرية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار؛ بادّعاء المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها.

وحصلت الهيئة في عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار؛ للمساهمة في المكوّن الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فيه، وقرض آخر بقيمة 400 مليون دولار (صُرفت نهاية العام الماضي) لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة، وكذلك المساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومترات.

وللتغطية على فشل النظام الانقلابى، في مشروع التفريعة، روج الاعلام الانقلابى لتنازل المساهمين في مشروع التفريفة، عن فوائد استثماراتهم،عبر حملة” إلغاء الفوائد “قائلين مش عايزين فوائد، خلينا نساعد مصرومنحملهاش فوق طاقتها، ولذلك يتعين على المستثمرين المخدوعين، التبرع بالفوائد لصندوق تحيا مصر، بإلغاء فوائد شهادة استثمار قناة السويس!

وسبق لقائد الانقلاب أن صرح في إحدى الندوات التثقيفية لعسكر كامب ديفيد قائلاً: أننا تمكنا من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، وإذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني، في حين التكلفة كانت 8مليار، بمايعادل 64مليار جنيه مصرى. وإذا كنا استرجعناهم، فلماذا طلب القروض بعد سنتين؟