كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن وجود خلاف بين نيابة الانقلاب والادعاء العام في إيطاليا حول التحقيقات التي تجري منذ فبراير2016 لكشف حقيقة ما حدث للطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، قبل أن يتم العثور على جثته في طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

وذكرت المصادر نفسها أن المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني طلب من نظيره المصري نبيل صادق أخيرًا استدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم لريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل عن عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في محطة المترو.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة ترفض حتى الآن إيفاد أي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم في روما، لكنها أرسلت تقارير مترجمة من التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق المصري المختص مع رجال الأمن بمحطة المترو، وجميعهم من أمناء وأفراد الشرطة، إذ تمت ترجمة الأوراق بواسطة مترجمين معتمدين لدى الجهتين.

" ووفقًا للمصادر فإن الضغط الإيطالي يتركز على معرفة ما حصل في محطة المترو، التي يعتقد المحققون الإيطاليون أنها شهدت القبض على ريجيني بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه ريجيني قبل غيابه التام ثم ظهور جثمانه.

ويأتي ذلك وسط إصرار إيطالي على استبعاد جميع الفرضيات الأخرى المطروحة من الأجهزة المصرية، وعلى رأسها تورط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو تورطه في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.

يذكر أن التحقيقات أثبتت كذب الرواية الأمنية التي روجتها داخلية الانقلاب في مارس 2016 عن مسؤولية تشكيل عصابي من 5 أشخاص من ذوي السوابق الجنائية عن قتل ريجيني بدافع السرقة، وأجريت مواجهة مع ضباط الشرطة الذين ارتكبوا جريمة تصفية هؤلاء الخمسة وبعض عناصر الأمن الوطني والأمن العام، لكن النائب العام المصري لم يرفع حظر النشر الذي فرضه على القضية منذ ظهور تلك الرواية.