نشرت "الجارديان" تقريرًا عن مدينة القاهرة واستعدادات حكومة الانقلاب للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019 والتي لم يتم تسميتها بعد، وأشارت إلى الإعلانات المتراصة على امتداد الطرق السريعة والتي تصف المدينة بأنها ذكية ومليئة بالخضرة والمباني الفاخرة، وتعد بأسلوب حياة مختلف بعيدًا عن وسط القاهرة المحتقن.

وألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن مساحة العاصمة البديلة ستبلغ 700 كلم2 مما يجعلها بحجم سنغافورة تقريبًا، ومن المتوقع أن تتسع لخمسة ملايين شخص.

وكما يظهر مخطط المدينة، ستكون هناك مساحة من المباني الشاهقة والمباني السكنية فضلًا عن "منطقة حكومية" تتمركز جميعها حول "نهر أخضر" ومزيج من المياه المفتوحة والمساحات الخضراء المزروعة ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مراقبة جميع أنحاء العاصمة الإدارية الجديدة، بكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار، أمر مريب للغاية، خاصة في ظل سمعة مصر السيئة في هذا المجال، مشككة في جدوى بناء العاصمة أصلًا، خاصة وأن معظم المصريين لن يتمكنوا من الانتقال إلها، حتى العاملين فيها ستواجههم صعوبة في التنقلات، خاصة وأنهم لا يمتلكون سيارات خاصة، مستشهدة بالمدن الجديدة التي أصبحت شبه خالية على أطراف القاهرة.

والمشروع مصمم لإنهاء مشاكل القاهرة وبناء مستقبل جديد متلأليء، ومن المقرر أن تنتقل إليها معظم المباني الحكومية ومقر إقامة السيسي في يونيو 2019، وستشجع السفارات الأجنبية على الانتقال أيضا، وسيكون هناك جذب للشركات التجارية الكبيرة في الحي التجاري المركزي بمبانيه الشاهقة الصينية الصنع.

وأشار التقرير إلى أنه إذا نجحت خطط حكومة العسكر فإن هذه الخطوة ستترك وراءها شبكة من المباني الفارغة، وكلها مملوكة لنفس الشركة المظلية مثل العاصمة الجديدة التي لا توجد لها خطة في الوقت الحالي، وبالنسبة للحكومة فإن العاصمة الإدارية البديلة تمثل بداية جديدة، ولكنها بداية ستدر ثروة من العاصمة الحالية.

ويمتلك الجيش 51% من شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" المشرفة على المشروع، والـ 49% المتبقية تمتلكها وزارة الإسكان.

وهذه الشركة لا تعمل فقط مظلة للتحكم في بناء العاصمة الجديدة، ولكن بعد انتهائها ستعمل الشركة أيضا على تشغيل المباني الخالية بالقاهرة، والمتحدث باسم المشروع لواء سابق بالجيش يدعى خالد الحسيني.

وبشأن تكاليف السكن المرتفعة في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح المتحدث باسمها أن حكومة العسكر راعت ألا تتحول المدينة إلى مدينة أشباح فيما بعد على غرار ما حدث للمدن الصينية الجديدة، حيث لم يسكن فيها المواطنون؛ نظرًا لارتفاع أسعارها، مؤكداً أن هناك بعض الإجراءات التي ستُتخذ لضمان قدرة المواطن العادي على الاستفادة مما تقدمه الحكومة في هذا الشأن، كخصم 25% على أسعار الوحدات للموظفين الحكوميين.

إلا أنه وفقا للصحيفة، فكلام الحسيني يبدو غير منطقي، حيث يصل سعر المتر الواحد في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 9000 جنيه مصري، وهو سعر ما زال بعيدًا عن متوسط أجور العاملين، في القطاعين، الحكومة والقطاع الخاص، والذي يصل إلى 1145 جنيها في 2016.

وختمت بأن ازدحام القاهرة لا شك يجعل السكان يحلمون بالهروب، ومع ذلك تبدو الشوارع الواسعة والنوافذ ذات الزجاج المزدوج والخضرة بالعاصمة الجديدة أشبه بأحلام ضواحي لندن أو شيكاغو أكثر من أن تكون أفكارًا متكيفة مع السهل الصحراوي للقاهرة البديلة.