وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس برلمان الانقلاب، على تعديل تشريعي تقدمت به حكومة الانقلاب على أحكام قانون الطرق العامة، يقضي بزيادة رسوم مرور المركبات الخاصة، وسيارات النقل، على الطرق السريعة بين المحافظات.

التعديل تضمن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، وزيادة فئات رسوم المرور الحالية، على أن يصدر وزير النقل الانقلابي المختص قرارا بتحديد الأوزان الكلية والمحورية، وأبعاد شاحنات النقل، بدعوى عدم تعرض هذه الطرق للتلف.

وأقر التعديل فرض رسم موحد بقيمة 10 جنيهات على السيارة الخاصة والأجرة ، و20 جنيها بالنسبة للباص والنقل الخفيف، و30 جنيها لسيارة النقل الثقيل، و50 جنيها للسيارة المقطورة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرسم ثلاثة أمثال بحد أقصى، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، أو المحافظ المختص.

وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع قليلة، من إقرار برلمان الانقلاب تعديلاً تشريعيا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا تسدد نقدا. لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

وتكشف توجهات الانقلاب عن قيام وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالانتهاء من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا، حيث تستهدف توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء العاصمة القاهرة والمحافظات.