تعيش القاهرة حالة من الغضب الشعبي في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، بسبب ما تقوم به حكومة العسكر من تدمير للاقتصاد، وغلاء للأسعار، وأزمات اقتصادية غير مسبوقة وديون لا حصر لها أثقلت ميزانية الدولة وتهدد مستقبل المصريين.

ويبقي السؤال حول ما هي الحلول للتخلص من تلك الأزمة التي تكاد تضع البلاد على شفا فوضى عارمة، تحرق الأخضر واليابس، مع ترقب لزيادات جديدة بأسعار الوقود يترتب عليها زيادة في جميع أسعار المنتجات الآخري.

عجز الموازنة

فمنذ الانقلاب العسكري وإعتلاء السيسي لسدة الحكم وتعاني البلاد أزمة اقتصادية طاحنة وعجزًا بالميزانية دفع الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي، فيما اعترف وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي، بأن المؤشرات التاريخية للدين العام توضح أن حجمه كان بين 700 و800 مليون جنيه، وأنه تضاعف آخر 5 سنوات، 5 أضعاف، وسيواصل ارتفاعه.

وبسبب نتائج الإصلاح الاقتصادي وروشتة صندوق النقد الدولي، تأتي على رأس تلك الحلول انتهاء الإنقلاب العسكري، وعودة الرئيس مرسي، للحكم مجددا ومحاكمة كل قيادات العسكر ومن شارك في الانقلاب وتخريب الاقتصاد المصري.

ارتفاع الدين العام

من جانبه انتقد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، الارتفاع الكبير للمديونية من 1.3 تريليون جنيه لـ 4.3 تريليون جنيه، مضيفا أن الأزمة تتفاقم لأن الحكومة تقترض أسبوعيا 15 مليار جنيه كأذون خزانة من البنوك المحلية بفائدة عالية.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي 46 مليار دولار منها 39 مليار دولار قروضا وودائع لدول خليجية، مؤكدا أن النار تحت الرماد والاشتعال مدمر وهو هدف صندوق النقد الدولي لتنفيذ المخطط الغربي الصهيوني بقيادة أمريكا وبريطانيا والإحتلال العبري.

وأكد الشهابي أنه يجب أن "نعتمد على ذاتنا نأكل من مزارعنا ونلبس من مصانعنا ونرشد الاستيراد السفيه لصالح القلة التي أستأثرت بالسلطة والثروة، ومنع استيراد السلع التي لها بديل محلي، وقصر الاستيراد على مكونات الصناعة وعلى القمح لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي منه", لحل الأزمة الاقتصادية والمضي قدما نحو عدالة اجتماعية.

وشدد الشهابي على أهمية "إصلاح هياكل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتطويرها بالتمويل والتحديث والإدارة الحالمة الذكية"، مشددا على ضرورة "وقف دعم الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد".

وختم الشهابي بقوله: "يجب أن يواكب تلك السياسات الاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي وذلك بتنفيذ النصوص الدستورية التي تفرض أن تكون موازناتها 10% من الدخل القومي".

روشتة للإصلاح

فيما انتقد الباحث والمحلل السياسي إسلام الكتاتني، ما أسماه أسطوانة الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها السلطات، واللجوء لصندوق النقد والخضوع لشروطه التي وصفها بـ"المذلة"، مؤكدا أنها وسيلة للضحك على الشعب وتخريب للاقتصاد.

وقدم الكتاتني روشتة للإصلاح الاقتصادي مكونة من 11 بندا، هي "فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء"، إلى جانب "فرض ضريبة على البورصة"، بالإضافة إلى "إحالة أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى أن "أقل تقدير لأموال الصناديق الخاصة 200 مليار جنيه".

وأشار الكتاتني إلي دور المستشارين وما يتقاضونه من أموال دون فائده تذكر من دورهم، حيث أكد أنه يجب "إعفاء المستشارين بالوزارات والهيئات والابقاء على عدد محدود جدا للضرورة فرواتبهم والتي تبلغ 60 مليار جنيه، تكفي لفتح المصانع المغلقة وتدوير عجلة الانتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة من الدولار".

وأكد أن روشتته تكتمل بـ"تفعيل مبدأ أهل الكفاءة وفقط وليس أهل الثقة بتولي الوظائف والمناصب"، خاتما طرحه الاقتصادي بمطالبة "المؤسسة العسكرية بأن ترفع هيمنتها عن اقتصاد الدولة؛ وذلك لما يعود بآثار سلبية على المستثمر الداخلي والخارجي، وعدم توفر المنافسة مع المؤسسة العسكرية التي لا تدفع ضرائب أو فواتير مياه أو كهرباء أو جمارك".