بقلم: عامر شماخ

نسي المسئولون فى النظام الفاشل ما صرحوا به منذ شهور، عقب الزيادة الأولى لتذكرة المترو –لكن لم ينس الناس وأحصته وسائل التواصل الحديثة؛ وكانوا قد أكدوا أن تلك الزيادة (جنيه واحد، بنسبة 100%) قد غطت الخسائر وأنقذت هذا المرفق الحيوى من التوقف.

واليوم؛ يقررون زيادة بلغت 250% على وسيلة ركاب الفقراء والطلبة والموظفين والمرضى والمعاقين، التى هى حق من حقوقهم، مقابل ما يدفعون للنظام من ضرائب ورسوم وإعانات؛ رغم ما حلّ بهذه الوسيلة من إهمال وتردٍ وزحام، لكن ما الحيلة إن لم يكن أمامهم إلّاها وقد عقم الفاشيون الفاشلون عن حل أزمة المواصلات على الأرض فى شوارع العاصمة المليونية العجوز المتكلسة.

هذه الأزمة فضحت النظام غير الشرعى، وأكدت أن الأمر ليس –أبدًا- إنقاذ مؤسسة من التوقف –كما يدّعون- إنما الحقيقة أنهم فاشلون حتى القمة؛ ولأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه فإنهم يسعون لتحويل المؤسسات الخدمية إلى مؤسسات ربحية، وهذا أمر لا غبار عليه إذا كانت هذه الزيادة لا تمس المواطن دافع الضرائب، أو إذا كان هذا الربح سيعود عليه بالفائدة أو الرفاهية سواء فى هذا المرفق أو غيره؛ ذلك لأن هذا المواطن هو المالك الحقيقى لهذه المؤسسات؛ فإن كان ربحٌ فمن حقه، وهو الذى يقرر أين يذهب هذا الربح، وهذا ما عليه دول العالم؛ إلا هؤلاء الذين يحكموننا الذين لا يزالون يشرّعون قوانين غاب تضمن رفاهيتهم ومصالحهم ومصالح أبنائهم؛ ولو ذهب هذا الشعب إلى الجحيم.

إن نظرة سريعة لبنود ميزانية هذا النظام تكشف لك سر هذا السلوك إزاء (تذكرة المترو) وغيرها من الخدمات التى يطلبها ملايين المواطنين كل يوم.

الميزانية تتحدث عن (66.50%) من الإيرادات من حصيلة الضرائب، هذا غير الرسوم والإتاوات التى تضاعفت مرات، وغير أرباح المؤسسات الخدمية التى أنشئت من الأساس لتلقى الإعانات من الحكومة. إننا لو شطبنا هذه الإيرادات مجتمعة؛ فإن هذا يعنى -ببساطة- أننا بلد بدون إنتاج، دولة قائمة على التسول، من الأعراب أصحاب (الرز) فى الخارج، وعلى ابتزاز وسرقة المواطن فى الداخل، وعلى القروض التى لا يعلم حجمها وأرقامها الفلكية إلا الله ومن قاموا بها؛ من ثم فلا أظن بلدًا وصل إلى حد الإفلاس والانهيار مثل هذا البلد وإن كان يبدو معافًى واقفًا على رجليه؛ فإن ذلك بفضل الإمدادات السرية التى تأتيه من أعراب الخليج، بأوامر أمريكية؛ لغرض صهيونى: أن يبقى هذا النظام على جهاز التنفس الصناعى أطول فترة ممكنة.

ولو أنهم صادقون فيما يقولون؛ فلماذا لا تكون هناك شفافية إزاء الأرقام التى يتم تحصيلها؟ لماذا لا تعلن ميزانية (المترو) مثلا وتتم مناقشتها. وأقسم إنهم لا يجرءون على ذلك؛ لأن الأرقام فاضحة، ولأن حجم السرقات فى هذا الجهاز وغيره تفوق الخيال، وأن ما يجرى هو نصب واحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم بشكل رسمى؛ تمامًا مثلما فعلوا مع شركات الإخوان وغيرهم؛ حيث ادعوا ادعاءات باطلة تتعلق بالإرهاب و(البادنجان)، والحقيقة أن ذلك كان لأجل الاستيلاء على مليارات الأطهار لسد جوانب العجز فى ميزانيتهم المهترئة، وللتغطية على الفشل الكبير الذى مُنوا به منذ أن استولوا على السلطة بدباباتهم عام 2013.

أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا –رغم كثرتها ورغم مد أيديهم للأعمى والبصير- لا تكفى لسد عجزهم وستر خيباتهم؟ ورغم تدنيهم فى الطلب وإلحاحهم فى السؤال حتى أن كبيرهم –أذله الله- يتحدث عن (الفكة) ويطالب المواطنين بطلب غريب (صبّح على مصر بجنيه)، ويؤسسون لحملة شعبية لتسديد ديون مصر، يدفع فيها الفقير (800 دولار)؛ أى ما يعادل (15000 جنيه) وهو الذى إذا أفطر لا ينتظر الغداء، وإذا تغدى لا ينتظر العشاء..

للأسف؛ فإن تلك الأموال المتدفقة والتى لا حصر لها تذهب للتخلص من المصلحين، الذين يضحون لنهضة هذا الشعب؛ تذهب هذه الأموال لقتلهم وسجنهم، وتعذيبهم وتعجيزهم، وتذهب للصرف على أمن هؤلاء الفاشلين، وتذهب لتأسيس دولة ملكية وإن لم تسم باسم ملك، تحكمها عصابة يعتبرون هذا البلد بلدهم ورثوه كابرًا عن كابر؛ فإن نازعهم فيه منازع أذاقوه سوء العذاب، وهم يرون أن لهم الحق فى كل ما يفعلون، وليس على رعاياهم (110 ملايين مواطن) سوى الخضوع والخنوع والإذعان، بل التسبيح بحمد قيادة هذه العصابة الذين أعطوهم الحق فى العيش داخل سلطانهم دون قتل أو إيذاء..

الحقيقة أن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يبارك فى حرام، بل ينسفه كالذر تذروه الرياح، وتلك أموال استحلوها غصبًا وقهرًا فهل يغفل ربك عما يفعلون؟ أبدًا والله. فإنه حى لا يموت، قيوم له ما فى السماوات وما فى الأرض، لا يخلق الخلق عبثًا ولا يمهل الظالمين عجزًا وغفلًا –تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا- إنما يؤخرهم استدراجًا ومكرًا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون.