قالت 8 منظمات حقوقية، إن نظام السيسي مستمر في ترهيب النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون تحت إدعاءات ملفقة.

وأعربت المنظمات، عن بالغ استيائهم وإدانتهم للقبض على الناشطة المصرية أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل، وزوجة المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، فجر الجمعة الماضي، من منزلها، وإحالتها صباح الأحد -بعد التحقيق معها أمام نيابة المعادي الجزئية- إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ للتحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

واعتبروا أن سلطات العسكر وأجهزتها الأمنية هي من فشلت في الانتخابات الرئاسية، على نحو جعلها أضحوكة أمام العالم، يوم أن زجت بالمرشحين الجادين في السجون، أو هددتهم بذلك، واضطرت أخيرا الدفع بمرشح تفصيل من أشد داعمي السيسي ومؤيديه، فضلا عن محاولات أجهزة الدولة البائسة لحشد الناخبين وترهيب وسائل الإعلام الدولية أو المحلية التي حاولت نقل صورة مختلفة.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن الناشطة أمل فتحي، وإسقاط التهم الموجهة لها على ذمة القضيتين، والإفراج عن محمد إبراهيم (أكسجين)، وشريف الروبي، وشادي أبو زيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم في القضية 621 لسنة 2018.

وشدّدوا على أن مثل هذه الممارسات الترهيبية والانتقامية من جميع الآراء الحرة أو الانتقادات -الجادة والساخرة- للوضع المتردي الحالي في مصر، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والسخط، والتمسك بالحق في حرية الرأي والتعبير والانتقاد

وأكدوا أن مثل هذه الممارسات لن توقف موجة الضجر، التي تتصاعد باستمرار بسبب التعديات اليومية على حقوق المواطنين المصريين، لكنها تزيد هذا النظام عارا وخزيا أمام المجتمع الدولي، مؤكدين «نهج النظام الحالي العدواني والانتقامي إزاء كل من يجرؤ على انتقاد سياسته أو أجهزته، سواء كان مصريا أو أجنبيا».

ويوم السبت الماضي، تجمهر مئات المصريين بمحطات مترو الأنفاق؛ احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار تذكرة المترو من جنيهين إلى 7 جنيهات، وتم إلقاء القبض على 20 شخصًا حتى الآن.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكومتي فور جيستيس، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات.