واصلت نقابة الأطباء، إجراءاتها التصعيدية، احتجاجًا على حبس الطبيب محمد حسن عبد المنعم، طبيب العاشر من رمضان، الصادر ضده حكم جائر بالحبس سنة وعزله من وظيفته بزعم تعطيل عمل النيابة، في الوقت، الذي أكدت فيه النقابة براءته وأنه كان يقوم بمهام عمله لخدمة المرضى.

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، اليوم الإثنين، إن "النقابة أعدت صياغة ثابتة باستقالات جماعية مسببة من العمل بالمستشفيات الحكومية، وعرضتها على المستشار القانوني لها، الذي بدوره وافق على صياغتها من الناحية القانونية".

ولفت الطاهر، في تصريحات صحفية، إلى أن مجلس النقابة سيرسل تلك الاستقالة لكافة النقابات الفرعية بالمحافظات للعمل بها لمن يشاء، مؤكدًا أن هذه الاستقالة ستكون اختيارية للأطباء.

وأشار إلى أن "مجلس النقابة أعلن عن اتخاذ عدة إجراءات تصعيدية خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية الجمعة قبل الماضي حال استمرار حبس الطبيب وتجاهل مطالب النقابة بشأنه، كاشفاً عن أن أهم تلك الإجراءات هي الاستقالات الجماعية بسبب التعسف المستمر ضد الأطباء في مختلف الجهات وبالأخص في أماكن عملهم".