قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم الدولة.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي الثلاثاء أن "أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني/يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014".

وأوضحت المنظمة أنه تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/إبريل "أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح" الواقعة على الحدود مع غزة.

وتابعت المنظمة بأن أعمال الهدم "يرجح أن أغلبها غير قانوني".

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من الجهاديين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.

وتخوض قوات الأمن المصري وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات مسلحة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن "أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان ولاية سيناء مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة"، ولكنهما لم يصابا.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في التقرير إن "تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء".

وأضافت: "يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا".