قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي ان الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017 وإنما يخص ادارج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.

وأوضح أن حيثات الحكم الصادر أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد واصبح أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها وأوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أى أثر قانوني لهذا الحكم.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16،17 /3/2017 لمناقشة الميزانية وذلك دون ادراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الأداري المطعون عليه والذى أصبح غير ذي أثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد ومن ثم أصبح هذا الطعن ليس له أى اثر قانونى ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضى وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.