لم يدع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مناسبة أمنية أو سياسية أو اجتماعية تمر دون أن يستغلها في إلهاء المصريين والإيعاز إلى برلمانه بإصدار قوانين وتشريعات، تحت دعاوى مختلفة كمواجهة الإرهاب، أو تجديد الخطاب الديني، أو الإصلاح الاقتصادي، تصدر جميعها على عجل، ودون دراسة أو تقيد بطرحه للحوار المجتمعي.

فخلال الأشهر القليلة الماضية؛ أقر برلمان السيسي أكثر من مائة قانون، في الوقت الذي انشغل فيه المصريون بوصول مصر بكأس العالم ومتابعة المباريات الأوروبية التي يشارك فيها اللاعب محمد صلاح، وصولًا لأزمة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي.

سلق القوانين 

استعرض نائب العسكر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس نواب الانقلاب، ما زعم أنها إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي،أن المجلس أقر 111 مشروع قانون و32 إتفاقية دولية فى 8 أشهر فقط!.

ومن هذه القوانين:

 التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية.

–قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية.

قانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل.

قوانين في قطاع الكهرباء.

حماية المستهلك.

حماية الآثار.

وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها..

الصحة.. والتعليم..البيئة.

وأضاف كذلك أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.

وادعى أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.

وتابع: وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها:

– قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

-والإدارة المحلية.

-العمل.

-المناقصات والإيجارات.

-قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية.

قوانين ظالمة 

لا تتخذ سلطات الانقلاب ولا تصنع إلا قوانين تضر بمصالح ومقدرات الشعب، والتي منها ما وافق عليه مجلس النواب، بإقرار نص المادة 26 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تُجيز التصرف "بدون مقابل" أو "بمقابل رمزي" في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين (المستثمرين) لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة على أنه "يجوز لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون".

وأقرت المادة بأنه "في جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع)، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف".

كما وافق برلمان الانقلاب أيضًا على مشروع قانون لـ"الهيئات الشبابية" يُحظر ممارسة العمل السياسي داخل الهيئات والمراكز الشبابية.

ويفتح مشروع القانون الباب أمام حرية تدشين الهيئات الشبابية بحيث لا تصبح قاصرة على المراكز التابعة للدولة بعد الحصول على موافقة الجهات التنفيذية المختصة، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، لكن عضو تكتل المعارضة هيثم الحريري حذر من ذلك، مشيراً إلى أنه «يفتح المجال أمام رجال الأعمال لتدشين هيئات شبابية بغرض حشد الشباب في منطقة ما لدعم مصالحه».

وقال: «في السابق كانت الرشوة السياسية تتم في صورة مواد استهلاكية (زيت وسكر) من قبل الجماعات الدينية، والآن نمنح رجال الأعمال باعتبارهم الأقدر على إنشاء مثل تلك الهيئات نوعاً جديداً من الرشوة».

ويشترط مشروع القانون مشاركة الشباب في مجالس إدارة تلك الهيئات بنسبة لا تقل عن 50 في المئة.