بقلم: إحسان الفقيه

عام كامل من المقاطعة والإجراءات للإضرار بالاقتصاد القطري من "بعض" دول المقاطعة الرباعية، أدت إلى نتائج على غير ما توقعتها تلك الدول.

وخرجت قطر من العام الأول للحصار، بمزيد من الإنجازات الاقتصادية المتنوعة، في سبيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاستغناء التام عن الحاجة في مجالات الأمن الغذائي والدوائي للدول الأخرى، إلا في نطاق محدود.

خلال عام كامل، فتحت قطر خطوطا للاستيراد والتصدير مع دول أخرى، كبديل عن اعتمادها على الدول الخليجية، التي أعلنت مقاطعتها لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017.

ورافق هذا الحصار، حملة إعلامية ودعائية مارست ضغوطا نفسية على المواطن القطري، إلى جانب توظيف أموال طائلة، دُفعت لجماعات الضغط في أوروبا والولايات المتحدة، للتأثير في سياسة تلك الدول تجاه قطر.

** علاقات خارجية متينة

دفعت إجراءات مقاطعة الدول الأربع، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدوحة لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دول إقليمية.

وأبرز هذه الدول: تركيا وإيران، والاتحاد الأوروبي، ودول إفريقية، والولايات المتحدة، وعدد من دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى روسيا، ودول محيطها العربي مثل السودان وسلطنة عمان، والعراق والكويت.

** اكتفاء ذاتي

تقديرات، أشارت إلى أن قطر كانت تعتمد على دول جوارها الخليجية، بنسبة تصل إلى 80 بالمائة من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

إلا أن عاما واحدا من المقاطعة الرباعية، دفع الدوحة باتجاه الالتفات إلى إيجاد بدائل تعتمد على الإنتاج المحلي بالدرجة الأساس، بعد عدة شهور من تلبية تلك الاحتياجات من أسواق أخرى، مثل الهند وإيران وتركيا وغيرها.

بدا تأثير المقاطعة الرباعية في أسابيعه الأولى مؤثرا بشكل واضح، إذ تراجع العمل في قطاع البناء الذي يعتمد أساسا على استيراد المواد الأولية من السعودية.

ولدى قطر، منفذ بري واحد فقط، هو مع السعودية إحدى دول المقاطعة، الذي كانت تستورد من خلاله مواد البناء الخام، إضافة إلى المواد الغذائية.

وقبيل المقاطعة الرباعية، كانت هناك، وفقا لتقارير، ثماني جهات منتجة تتحكم بسوق الألبان في دولة قطر، من بينها أربع جهات سعودية، وجهة إماراتية وثلاث جهات محلية عكست تغطية حاجة السوق المحلية بما نسبته 90 بالمائة من السعودية والإمارات، وأكثر من 80% من مختلف المواد الغذائية.

لكن شركة الألبان القطرية، رسمت خطة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان، باستيراد أول دفعة من الأبقار بأعداد تجاوزت 4 آلاف بقرة، تم نقلها على مدى أسابيع على متن الخطوط الجوية القطرية من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وأستراليا.

وبلغ عدد الأبقاء حتى منتصف مايو أيار الفائت، نحو 10 آلاف بقرة منتظر بلوغها الرقم 14 ألفا خلال الأسابيع المقبلة، لتلبية كامل الحاجة المحلية.

وأدركت قطر أهمية المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، لتلافي الهزات السياسية وتقلبات الأسعار واضطرابات الأسواق العالمية، إلى جانب احتمالات نشوء صراعات إقليمية تؤثر على طرق الشحن.

في مؤتمر "يوروموني قطر 2017" الذي عقد نهاية 2017، تحدث وزير المالية القطري علي العمادي، أن بلاده كانت تنتج بين 8 - 9 بالمائة فقط من منتجات الألبان، في بداية الحصار، لتصل النسبة إلى 40 بالمائة يتم إنتاجها محليا بحلول نهاية 2017.

وتوقع العمادي، أن تحقق بلاده الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بنسبة 100 بالمائة، مع دخول المقاطعة عامها الثاني في 5 يونيو/حزيران 2018.

تحاول قطر من خلال برنامج التنمية الوطنية الثانية 2018 إلى 2022، أن تكون أكثر اعتمادا على نفسها في مواجهة إجراءات المقاطعة الرباعية.

وأشارت تقارير إلى أن الدوحة، حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة تصل 98 بالمائة في قطاع الدواجن، بعد مرور عام على المقاطعة.

وفي سبيل تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بدأت بعد إعلان المقاطعة الرباعية تسريع الخطوات بشكل لافت لتنفيذ خطة، تستهدف الحد من الاعتماد على الواردات الغذائية وتمكين المنتجين المحليين في القطاعين الحكومي والخاص.

مطلع أبريل/نيسان 2018، شهدت الدوحة افتتاح معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018، ضم 120 جناحا محليا ودوليا، عرضوا فيها حلولا وابتكارات يمكن أن تسهم في دعم سياسة التنويع الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنتاج.

وسبق أن نظمت البلاد، معرض قطر الزراعي الدولي ومؤتمر الأمن الغذائي لذات الأهداف؛ والتوجه نحو أسواق التصدير لاحقا لتخفيقف اعتمادها على مداخيل الطاقة (النفط والغاز).

** إجراء قطري

مع دخول المقاطعة الرباعية عامها الثاني، غدا الثلاثاء، حظرت الدوحة في 27 أيار/مايو الماضي، المنتجات التي مصدرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأوجبت الحكومة القطرية "خضوعها لعمليات التفتيش والإجراءات الجمركية المعمول بها، لحماية المستهلك، ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع، والتوقف عن التعامل في المنتجات المستوردة من الدول الأربع".

يمكن فهم هذا القرار الذي اتخذته وزارة الاقتصاد القطرية، بأنه يتزامن مع دخول المقاطعة عامها الثاني، واستغنائها عن الحاجة لمنتجات تلك الدول.