وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب الانقلاب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2018.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب الانقلاب، إن الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية علي حد السواء، وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %.

وأضاف أن هذه الزيادة بواقع 15 ٪؜ تنطبق على معاشات الشرطة، بالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية، بنفس النسبة والضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيهًا شهريًا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيهًا شهرياً.

يذكر أنه منذ الانقلاب العسكري،  زادت معاشات العسكريين عدة مرات بشكل دوري وأثر رجعي منذ 2007، مقابل ثبات المدنيين وتدنيها.  

وفي يونيو 2014 أقر مجلس وزراء الانقلاب قرار السيسي بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتم العمل بهذا القرار بقانون اعتبارًا من 1/1/2015.

وفي يونيو 2015 أصدر قائد الانقلاب قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

وفي 25 يونيو 2016 وافق مجلس نواب الانقلاب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%.