أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس، قادة جيش البلاد بالشروع في حملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من البلاد.

وقال المتحدث باسم العبادي، سعد الحديثي، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر قادة الجيش بالشروع في حملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من مدن البلاد".

وأضاف الحديثي أن "القانون العراقي يحظر امتلاك الجهات غير الرسمية للأسلحة والذخيرة، ويحملها المسؤولية القانونية والقضائية حول ذلك".

يأتي ذلك عقب انفجار مخزن للذخيرة، الأربعاء، في مدرسة بحي "الصدر"، شرقي بغداد، حسب بيان للجيش العراقي صدر في وقت متأخر من مساء أمس.

وأسفر الانفجار عن مقتل 10 أشخاص وإصابة عشرات آخرين، فضلا عن تدمير منازل محيطة بموقع الحدث، وفق مصادر طبية عراقية.

وحول ذلك، قال الحديثي إن "العبادي أمر وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الجهة المسؤولة عنه".

ولفت إلى أنه لم يتضح حتى الآن الجهة التي كانت تخبئ الذخيرة في المدرسة.

ورجح نشطاء عراقيون على شبكات التواصل الاجتماعي أن تكون الذخيرة تابعة لأحد فصائل الحشد الشعبي الشيعية (تابعة للحكومة العراقية)، فيما لم يؤكد الحشد أو ينفي مسؤوليته عن ذلك.

وشهد العراق على مدار ثلاث سنوات، حربا شرسة بين القوات العراقية مدعومة من "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة من جهة، وتنظيم "داعش" الإرهابي من جهة أخرى.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.