بادرت حكومة الانقلاب بتقديم "هديتها الصادمة" للمصريين مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بالإعلان عن ضرب المواطن بموجة جديدة من زيادة الأسعار.

رفع الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح السبعة، وهو الارتفاع الكبير الذي سيسهم في زيادة معاناة المصريين خاصة مع انخفاض الدخول وزيادة الأعباء المعيشية.

وزعم شاكر، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح اليوم الثلاثاء، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعد 26% في أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو القادم، موضحًا أن الاستهلاك المنزلي سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24%.

وادعى قائلًا: "لا داعي للتهويل، نحن نطبق خطة الحكومة المتعلقة برفع الدعم عن الكهرباء المقرر انتهائها بحلول 2022 بعد أن تم تمديدها لأربع سنوات بناء على توجيهات السيسي (قائد الانقلاب) بهدف تذليل الأعباء عن المواطن!.

كما زعم أن مصر دخلت التصنيف العالمي للكهرباء وتوليد الطاقة، وأنها استطاعت أن توفر الاحتياطي للكهرباء، والطاقة الكهربائية بها استمرارية واستجابة وتعد أحد العوامل الدائمة لجذب الاستثمار في مصر.

واعترف بوجود انقطاعات جزئية بعدد من المناطق نتيجة عمليات الصيانة والمناورات التي تقوم بها شركات التوزيع والنقل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن القدرات الاضافية التي تم إضافتها منذ عام 2015 وحتى نهاية هذا العام إلى 25 ألف ميجا وات.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرشا بدلا من 13 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرشا بدلا 22 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرشا بدلا من 27 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرشا بدلا من 55 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرشا بدلا من75 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرشا بدلا من 125 قرشًا )

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا)

غلاء متواصل 

لا تتوقف سلطات الانقلاب العسكري عن رفع أسعار السلع والخدمات؛ تنفيذًا لرغبات وشروط صندوق النقد الدولي؛ حيث شهدت الأعوام الأخيرة زيادة في المترو وأسعار المواصلات العامة والسكك الحديد.

ورفعت دولة العسكر رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل العقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات ورسوم النظافة المدرجة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بالشهر العقاري ووزارة الخارجية، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي.

كما رفعت أسعار توصيل المياه التي كانت قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 25%؛ حيث تم رفعها بنسبة 15%، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، على أن يتم رفعها على مدار السنوات المقبلة بنسبة 60% مقسمة على ثلاث سنوات، هي عمر خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء.

بالإضافة إلى سعى الانقلاب رفع مزيد من الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65%، وطبقا لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشا ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشا إلى 781 قرشا، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشا إلى 225 قرشا.

كما قررت سلطة الانقلاب رفع أسعار الرسوم الخاصة بالسيارات، سواء الرسوم التي تحصلها الجمارك، أو التي تذهب للموازنة مباشرة.

اقتصاد منهار

توقع بنك الاستثمار "بلتون" في مصر، أول أمس الأحد، إقدام حكومة الانقلاب على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة الشهر المقبل.

ويؤكد الخبراء أن الفشل الاقتصادي يجعل قائد الانقلاب في مواجهة عددًا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة، والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل، ومن أبرز المعوقات ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014.

ويؤثر ارتفاع الدين الخارجي والمحلي على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو 2014، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.