أعلنت وزارة البترول المصرية السبت عن الزيادة الرابعة لأسعار الوقود خلال تولى نظام الثالث من يوليو 2013 ، استهدافًا لتقليل الدعم بالموازنة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على أن ينتهى دعم الوقود تمامًا بالعام القادم .

وتراوحت نسب الارتفاعات السعرية ما بين 17 % إلى 67 % ، إلا أن نسبة الارتفاع الأقل كانت لبنزين 95 أوكتين الذي يستخدمه الأغنياء، بينما كانت نسبة 67 % للارتفاع من نصيب أسطوانات الغاز المنزلية الأكثر شيوعًا بأنحاء البلاد، حيث مازال برنامج إدخال الغاز الطبيعي للمنازل يحتاج لسنوات وتمويل كبير لتعميمه .

لكن نسبة الارتفاع الأكثر تأثيرًا كانت لبنزين 80 أوكتين بنسبة 51 %، الذي يستخدمه أصحاب السيارات من الطبقات المتوسطة، وأصحاب الموتوسيكلات وعربات التوك توك التي أصبحت الوسيلة الأكثر شيوعًا بأحياء المدن والقرى.

وكانت نفس نسبة الزيادة البالغة 51 % للسولار والكيروسين، وتشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة 46 % من سيارات الأجرة تستخدم السولار .

كما أن كل المعدات الثقيلة التي تستخدم في عمليات البناء والخدمات تستخدم السولار كوقود، وكل الجرارات الزراعية تستخدم السولار، و83 % من عربات النقل تستخدم السولار ، وكذلك ماكينات رفع مياه الري.

 تكلفة النقل مكون رئيسي

وكل ما سبق يشير لتعدد القطاعات التي ستتأثر بقرار رفع أسعار الوقود الأخير ، بداية من قطاع النقل والمواصلات وشركات الشحن والتفريغ ، والصناعات الغذائية والتي تتركز مصانعها بالقاهرة الكبرى وتعتمد على أسطول النقل بها لتوزيع المنتجات على مراكز التجزئة .

كذلك الخضر والفاكهة التي يمثل مكون النقل بها أمرا رئيسيا مركبا ، سواء لنقل المنتجات من مناطق الإنتاج لأسواق الجملة ، ثم من أسواق الجملة لمحلات التجزئة ، وربما استخدمت مرحلة التجزئة عمليات نقل إضافية للوصول لنطاق أكبر من الأماكن الجغرافية .

كما ستتأثر مواد البناء التي تعد تكلفة النقل أحد مكونات تكلفتها بالإضافة إلى استخدام اللوادر ، حتى بالاتصالات فإن غالب أبراج المحمول التي تضمن وصول الخدمة للمناطق الجغرافية تعتمد على السولار والكهرباء والتي زاد سعرها أيضا مؤخرا .

ويعتمد القطاع السياحي على النقل السياحي  لنقل السياح للمزارات السياحية وكذلك البواخر النيلية والمراكب العائمة ، وتستخدم المخابز الإفرنجية التي تنتج أنواع المقرمشات والحلويات والخبر السياحي غير المدعم السولار .

ونظرا لمجيء زيادة أسعار الوقود بعد أيام من زيادة أسعار الكهرباء وقبلها زيادة أسعار مياه الشرب ، فإن تأثر أصحاب المنازل سيكون مركبا ، وهو نفس التأثير المركب بالقطاع التجاري والصناعي ، مما سيولد تضخما حلزونيا ينتقل أثره من قطاع لآخر ، حيث سيقوم الحرفيون والمهنيون وغيرهم برفع أسعار الخدمات التي يقدمونها ، للوفاء بالمتطلبات المعيشية بعد تلك الزيادات السعرية .

قياس التضخم بسعر البنزين

وهكذا سيقوم الباعة حتى بالقطاعات التي لا يدخل الوقود في مكوناتها برفع أسعارهم ، بحجة زيادة سعر البنزين ، الذى يعد من مرتكزات قياس الأسعار لدى العوام مثل الدولار .

وترى جهات رسمية أنه اذا كانت زيادة السولار بنسبة 51 % ، فإن توزيع تلك الزيادة على مجموع ركاب الميكروباصات مثلا يقلل من نسبة الارتفاع بتعريفة الأجرة .

 لكن أصحاب سيارات الميكروباص يرون أن هناك زيادات أخرى ، بأسعار الزيوت وقطع الغيار والعمالة وأسعار السلع والخدمات ولهذا لا يلتزمون بما تقوله تلك الجهات الرسمية .

ولعل التجارب السابقة للزيادة السعرية  شاهد على ذلك ، حيث شهدت فترة الحكم الحالي أربع زيادات لأسعار الطاقة ، واذا كانت هناك ثلاثة أنواع فقط من البنزين بالسوق بعد الغاء نوع رابع منذ فترة قريبة . فإن النوع الأرخص هو بنزين 80 رغم أضراره البيئية وأضراره بمحركات السيارات المستخدمة له .

حيث ظل هذا النوع بسعر 90 قرشا للتر ثابتا منذ عام 2006 بعهد مبارك ، نظرا لانتشاره شعبيا بفترة كلا من المجلس العسكري والدكتور محمد مرسى .

حتى تم رفعه  بيوليو 2014 بعهد النظام الحالي ليصل إلى 160 قرشا للتر ، وفى نوفمبر 2016 زاد إلى 365 قرشا ومؤخرا زاد إلى 550 قرشا للتر . ولأن أصحاب السيارات وعربات التوتوك يستخدمون معيار الصفيحة أو الجركن والذى يعادل 20 لترا ، فقد زاد سعر الصفيحة من 18 جنيها بعهد المجلس العسكري ومرسى إلى 110 جنيها حاليا .

أما النوع الثاني وهو 92 أوكتين فقد زاد سعره من 185 قرشا للتر بعهد مرسى ، إلى 260 قرشا عام 2014 ثم إلى 350 قرشا عام 2016 ، ثم إلى خمس جنيهات بالعام الماضي ثم إلى 675 قرشا مؤخرا .

وزاد سعر لتر السولار من 110 قرشا للتر بعهد مرسى إلى 550 قرشا مؤخرا ، وسعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا بعهد مرسى إلى 275 قرشا مؤخرا .