دعا المجلس الثوري المصري "كل من يقلّ دخل كل فرد في أسرته عن 60 دولارا للفرد شهريا، وهو ما يعادل حوالي 1000 جنيه مصري، إلى استكمال حقه في الحد الأدنى بكل الأشكال المتاحة، والتهرب من دفع رسوم النقل العام في حالة الاستطاعة، والحصول على الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها بكل الوسائل الممكنة، دون دفع الرسوم المستحقة"، بحسب قوله.

وقال -في بيان له: "إذا كان عائد العمل يقل عن عائد الإنفاق على الذهاب والعودة من العمل، ويشمل ذلك قيمة الانتقال والملابس والتواجد داخل محل العمل، فإن عدم الذهاب إلى العمل أولى"، مشدّدا على أن "مقاومة الجوع والقهر والظلم الاجتماعي واجب على الجميع".

وأضاف المجلس أن "نسبة كبيرة من شعب مصر ستعاني من الجوع والقهر النفسي والظلم الاجتماعي، نتيجة لما تقوم به سلطة الاحتلال بالوكالة في مصر بإذلال وإفقار متعمد ضد شعب مصر ونتيجة لاستمرار طبقة منتفعة وطفيلية متوافقة مع القوى الدولية الاستغلالية، تحت شعارات السوق الحر، وتحرير الاقتصاد في سرقة أموال الشعب المصري دون رحمة".

وطالب المجلس الثوري المصري بـ"العمل على قدر الراتب"، داعيا "كل عمال مصر إلى تقليل حجم العمل، ليتوافق مع حجم الراتب، وإلى التمسك بحقهم في المشاركة في الأرباح".

كما دعا المجلس "أصحاب السيارات إلى الاحتجاج بشكل واسع في أيام العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بترك السيارات في الشوارع أو صناعة أزمات مرورية خانقة في النقاط المفصلية بالقاهرة والمحافظات"، على حد قوله.

وأكد أن "كل فرد على أرض مصر له الحق في الحد الأدنى الذي يبقيه على قيد الحياة، وأن الجوع قضية أخلاقية تتحمل نتائجها السلطة بشكل مباشر وكل فرد بالمجتمع، وهي ليست قضية اقتصادية يتفنن القتلة في تفسيراتها الاقتصادية. وأن الوقت مضى على أن يتحمل المعدمون والمظلومون في مصر الجوع على عزف أنغام السفهاء والقتلة".

ودعا المجلس الثوري أيضا كل من وصفهم بالمؤمنين بأفكاره وحقوق "قطاعات الشعب المصري البائسة بتوزيع هذا البيان مطبوعا أو بنشر أفكاره بين الشرائح التي لا تتعامل مع الفضاء الإليكتروني"، لافتا إلى أن كوادر المجلس داخل مصر ستقوم بهذا العمل على قدر استطاعتها".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اتخذت سلطة الانقلاب حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترجمتها الحكومة إلى عدد من القرارات القاسية، التي جاء آخرها رفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 50% في المتوسط، وذلك بعد رفع أسعار المياه والكهرباء، الأمر الذي يعني تلقائيا رفع أسعار جميع السلع الاستهلاكية الأخرى ووسائل النقل على المواطنين بنسب لا تقل عن نسبة الزيادة في تلك الخدمات.