حذر موقع "دويتشه فيله" الألماني من قانون الإعلام الجديد الذي أقره برلمان السيسي، ووصفته بـ"الكارثي"، حيث يهدف القانون إلى تنظيم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تحت إشراف حكومي، لافتًا إلى أن الصحفيين يشعرون بـ"القلق" تجاه هذا القانون.

وتحت عنوان "قانون الإعلام يُوقف الكلام في مصر"، أوضح الموقع الألماني، في تقريره، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أقر البرلمان المصري قانونًا لتنظيم وسائل الإعلام والصحافة في البلاد، حيث يقول النقاد إن القانون قد يخنق التعبير الصحفي.

ويشعر الناشطون والصحفيون بالقلق بعد مرور أسبوع على إقرار البرلمان المصري قانونًا يسمح للحكومة المصرية بمعاقبة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات خاطئة".

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، وصفت نقابة الصحفيين القانون بأنه اعتداء على الدستور المصري" بل بأنه يفتح الباب أمام الحكومة المصرية للهيمنة على الصحافة.

كان القانون الذي تم صياغته قبل ثلاث سنوات يحظر أيضًا على الصحف ووسائل الإعلام نشر مواد تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف وأي شيء يعتبر تشهير وإهانة للأديان السماوية أو المعتقدات الدينية.

ونوه الموقع بأن القانون سيخضع حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية والمدونات التي لديها من 5000 متابع أو أكثر لنفس الأنظمة التي تحكم الصحفيين التقليديين، مشيرًا إلى أن هناك 14 مليون مستخدم لـ"فيس بوك" في مصر، وحوالي 900 ألف مستخدم لـ تويتر، فإذا نشرت صفحة أو مدونة محتوى خاطئًا، فستتمكن السلطات من إغلاقها وإلقاء القبض على الكاتب.  

وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 وتصفها بأنها "واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم".