أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، حقوق وحريات ومفوضين، دعوى حظر النقاب المقامة من المحامى سمير صبرى إلى جلسة 16 أغسطس المقبل، لإنتظار تقرير المفوضين.

وطالب المدعي في القضية رقم 17527 لسنة 72 ق، بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الانقلاب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية.

وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب، وأن القضية جانبها الصواب، وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار لحظر النقاب.

وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.