نقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في مصر، وأوردت شهادات لضحايا اعتقالات تعسفية كشفوا فيها تفاصيل ما تعرضوا له على أيدي أجهزة أمن نظام عبد الفتاح السيسي.

ونشرت الصحيفة شهادة محمد لطفي زوج آمال فتحي، إحدى عضوات حركة 6 أبريل والتي اعتقلها الأمن من بيتها وقادها برفقة زوجها وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات للسجن بتهمة نشر فيديو تشتكي فيه من حالة تحرش جنسي تعرضت له.

وقد جدد لها السجن لمدد متتالية بحجة الانتماء لمنظمة إرهابية هي 6 أبريل، قبل أن يفرج عنها لاحقًا مقابل كفالة، لكن قضيتها لا تزال قيد الاستئناف.

وزوج آمال هو مدير اللجنة المصرية للحقوق والحريات التي تهتم بالاختفاءات القسرية للمواطنين، لذلك كان يتوقع اعتقاله هو عند اقتحام الأمن لبيته قبل أن يفاجأ بأنهم يأخذون زوجته، غير أنه فوجئ داخل قسم الشرطة بأحدهم ينحني ويهمس في أذنه أنه متورط كثيرًا في العمل السياسي "وعندما نقترب من قنينة الغاز نحترق".

أسوأ فتراتها
وبحسب الصحيفة، فحالة آمال فتحي هي واحدة من حالات عشرات الناشطين الذين اعتقلوا في المدة الأخيرة بسبب عملهم الحقوقي أو السياسي، بينهم المصور محمود أبو زيد والإعلامي وائل عباس، والتهمة لأغلبهم "الانتماء لمنظمة إرهابية".

وتحدثت ليبراسيون عن أن أرقام هيومن رايتس ووتش تشير إلى مقتل نحو ألف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين على يد العسكر عام 2013.

وأكدت الصحيفة أن فرنسا سكتت عن قمع السيسي للمصريين، فمصر باتت منذ 2013 من الزبائن الأساسيين للسلاح الفرنسي، ويوضح المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن مصر تمر الآن بأسوأ فتراتها فيما يخص احترام الحقوق والحريات.