نشر جنرال صهيوني، اليوم السبت، مقالا في موقع عبري، يشرح فيه خطة إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

وقال الجنرال جرشون هاكوهين، في مقال نشره موقع نيوز ون الإخباري، إنه "في ظل الانسداد السياسي مع الفلسطينيين؛ فإن هناك حلا جديدا يتمثل بثلاث دول للشعبين، في ظل أن النموذج السائد اليوم في الضفة الغربية القائم على توفير الاحتياجات الاقتصادية والأمنية لكلا الجانبين، السلطة الفلسطينية و(الكيان الصهيوني)؛ قد يكون قابلا للتكرار بين قطاع غزة ومصر".

وأضاف هاكوهين، في مقال ترجمه موقع "عربي21"، أنه "في ظل التدهور الذي يشهده القطاع في السنوات الأخيرة، وعدم وجود أفق لوضع حد لهذا التدهور، فإن حل الدول الثلاث قابل للتطبيق لإيجاد مخرج لضائقة غزة الإنسانية، ويشمل إقامة دولة فلسطينية في غزة وشمال سيناء وصولا إلى العريش".

وادعى أنه "حين يتعطل جهاز الحاسوب، نلجأ بالعادة لإطفائه كليا، ونعيد تشغيله مجددا بصيغة Restart، وهو ما يحصل اليوم مع الفلسطينيين، حيث إن (تل أبيب) بحاجة لإجراء تشريح استراتيجي للواقع القائم معهم منذ تعثر تطبيق اتفاقيات أوسلو، ويحتاج إلى عملية مشابهة للحاسوب، لأنه منذ البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو في 1994، وانسحاب (الاحتلال) من قطاع غزة في 2005، ثم سيطرة حماس عليه في 2007، نشأ واقع جديد، وتحول القطاع تدريجيا لما يشبه كيانا سياسيا قائما بذاته، وقوة عسكرية شبه نظامية مسيطرة على مساحة جغرافية".

ولفت هكوهين، الباحث في مركز بيجن-السادات للدراسات الإستراتيجية، إلى أنه "بعد أن نشأ انقسام سياسي وجغرافي بين قطاع غزة حيث تسيطر حماس، والضفة الغربية حيث تحكم السلطة الفلسطينية، حصل تصدع كبير في فرضية حل الدولتين".

وفسر ذلك قائلا: "لأن الفلسطينيين أنفسهم أصبح لديهم كيانان منفصلان، ما يعيدنا إلى عام 2005 حين فكر أريئيل شارون في الانسحاب من غزة، وربما كان يفكر حينها من الناحية الإستراتيجية بعيدة المدى، لأن هذه الخطوة الإستراتيجية أنشأت واقعا جديدا كليا على الخارطة، وحين إجراء مقارنة بين الكيانين الناشئين في غزة والضفة يمكن إيجاد العديد من الفروق والقواسم".

وقال الجنرال الصهيوني الذي ترأس الكليات العسكرية وقيادة التجنيد، إن "(الاحتلال) نفذ في قطاع غزة انسحابا كاملا، وأوجدت فاصلا جغرافيا واسعا بين حدودي غزة والكيان، من خلال جدار مادي على الأرض، أما في الضفة الغربية فإن الجغرافيا متداخلة بين مناطق أ و ب و ج".

وأضاف: "طرق المستوطنين مع الفلسطينيين مشتركة، وهناك نظام انفصال عن الجانبين، بمقاييس خاصة، لأن الفلسطينيين والمستوطنين يعيشون في مناطق منفصلة جغرافيا، لكن حاجات متبادلة نشأت بينهما، ولعل هذا لنموذج قائم بصورته الأوضح في القدس".

ومضى قائلا إن "هناك اليوم أكثر من مائة ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون داخل الكيان، بصورة يومية، وعشرات الآلاف يعملون داخل التجمعات الاستيطانية المنتشرة فيها، ولعل هذا النموذج يصلح لأن يطبق في قطاع غزة لحل مشاكله الإنسانية والمعيشية".

وأردف هكوهين، الذي خدم في الجيش الصهيوني 42 سنة، وقاد معارك عسكرية في مواجهة مصر وسوريا، أن "الوضع الناشئ في غزة يتطلب من (الاحتلال) والمجتمع الدولي التفكير خارج الصندوق، لإعادة تعريف اتفاق أوسلو، لأنه منذ انسحاب (الاحتلال) الجزئي من قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية في يناير 1996 تمركزت السلطات كلها بمدينة رام الله".

وتابع: "تم اعتبار قطاع غزة إقليما ثانية بمرتبة لاحقة، كما لو كان من ضواحي رام الله؛ ورغم الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية منذ 12 عاما، فلا زال المجتمع الدولي يرى حكومة رام الله مسئولة عن شؤون غزة، في ظل القناعات السياسية المتجذرة في ذهن دوائر صنع القرار الدولي بشأن حل الدولتين، استنادا لحدود إسرائيل الانتدابية، وبموجبها تنشأ دولة فلسطينية واحدة، بجانب إسرائيل".

وأشار الكاتب إلى "اتفاق السلام بين مصر و(الاحتلال الصهيوني) في سبعينات القرن الماضي، حين بقي قطاع غزة تحت السيطرة الصهيونية، واستمرت هذه البقعة الجغرافية مشكلة مزمنة (للاحتلال)، وجاءت الحدود الدولية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية لتجعل القطاع مرهونا بالتحكم الصهيوني، وهكذا بقي أي تطور للقطاع أو حل لمشاكله كنتيجة متوقعة لأي مفاوضات بين (الاحتلال) ومصر، ما يجعل الأمر ملحا في هذه الأيام بنقل إدارة شئون غزة من رام الله إلى سيناء، كما هو الحال في النموذج القائم في الضفة الغربية بين الفلسطينيين و(الكيان)".

وأكد أن "النطاق الجغرافي القائم بين مدينة رفح الفلسطينية ومدينة العريش المصرية قد يكون هامشا واسعا لتمدد قطاع غزة هناك، يشهد مشاريع اقتصادية وبنى تحتية غزة بحاجة إليها، مع أن الأمر مرهون بموافقة (سلطة الانقلاب المصرية) التي لن تتنازل بسهولة عن أي من مساحاتها السيادية، ولذلك تحتاج المسألة حلولا إبداعية لا تتطلب تنازلا مصريا فجا صريحا، وإنما من خلال تعويضات مادية واقتصادية لها حيث تعاني ضائقة معيشية متزايدة".

وختم قائلا إن "هذا الحل الإبداعي المتمثل بدولة فلسطينية جديدة في غزة وسيناء، لا يعني أن حماس سوف تتنازل عن تحقيق حلمها المتمثل بإقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، لكن من خلال المشاريع الاقتصادية الموعودة التي تفتح المجال لتشغيل آلاف الشبان الغزيين يمكن أن ينشأ تغير إيجابي، ما يتطلب المبادرة لتنفيذ هذه الخطة في سيناء".