طالب الكيان الصهيوني دولة الانقلاب في مصر، مجددًا، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تقلّص من قدرة حركة حماس على الاستثمار في بناء البنى التحتية العسكرية في القطاع.

وذكر وقع صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، أنّ الإجراءات الأمنية التي يقوم بها جيش الانقلاب في سيناء، قلّصت من قدرة حركة حماس على مواصلة بناء ترسانة سلاحها.

وفي تقرير أعده الصحافي تال لفرام، قالت الصحيفة إنّ "حماس تواجه صعوبات في الحصول على الصواريخ، أو تأمين المواد الخام التي تستخدم في صناعتها".

واستدركت الصحيفة بالقول، إنّ "حماس تواصل التصعيد ضد الاحتلال، على الرغم من تقلّص قدرتها على توفير الوسائل القتالية"، مدعية أنّ "الحركة ترى أنّ تل أبيب غير معنية بخوض غمار مواجهة جديدة ضد القطاع، بسبب التركيز على الجبهة الشمالية، ومواجهة إيران، مما يغريها بمواصلة شد الحبل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "دافع الكيان الصهيوني لشنّ حملة جديدة على قطاع غزة، قد تراجع بشكل كبير، لإدراك صناع القرار في تل أبيب، أنّه لا يوجد هدف استراتيجي يمكن تحقيقه في القطاع في نهاية الحملة، ولا سيما في ظل عدم وجود طرف ثالث يمكن أن يتولّى زمام الأمور، في حال تم إسقاط حكم حركة حماس".

وأعلن الجيش المصري، في 9 فبراير الحالي، عن بدء عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، تحت عنوان "العملية الشاملة.. سيناء 2018"، وذلك في إطار تنفيذ ما يسميها خطة مجابهة "العناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية".

وفي هذا الإطار، كشف موقع "والاه"، اليوم السبت، أنّ الكيان يمارس ضغوطاً كبيرة، على نظام السيسي، لإجباره على وقف تزويد قطاع غزة بالإسمنت المصري، خشية أنّ تستخدمه حركة "حماس" في بناء "الأنفاق الهجومية".

ونقل الموقع، في تقرير، عن مصادر أمنية قولها، إنّ تل أبيب تخشى أن يفضي رفع القيود عن تزويد قطاع غزة بالإسمنت، إلى تمكين "حماس" من بناء أنفاق وتحصينات؛ تحسّن من قدرتها على مواجهة الاحتلال في أي حرب قادمة.

وطالبت المصادر، بأن يتم إخضاع تزويد قطاع غزة بالإسمنت، إلى إشراف ورقابة المؤسسة الأمنية الصهيونية، مشيرة إلى أنّه في أعقاب الحرب التي شنتها الاحتلالعلى قطاع غزة، في صيف 2014، تقرر أن يتم تشكيل طاقم مكوّن من ممثلين عن الجيش الصهيوني، والسلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، للإشراف على إدخال مواد البناء المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.