منذ الانقلاب العسكري، لا يكاد يمر دوم دون أن تقع كارثة تثبت فشل المنقلب الذي يسير بمصر نحو الهاوية عبد الفتاح السيسي، فقبل أيام وقف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى جوار السيسي، في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، طلب خلاله الأخير من الأول أن يقسم بالله أمام المصريين ألا يضر بحصة مصر من مياه النيل، وهو ما استجاب له أحمد الذي قال مرددًا خلف السيسي "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، ما أثار سخرية حكومات العالم التي رأت نمطاً من السياسة لا يليق إلا بالمهرجين، وليس لنظام حتى ولو كان انقلابياً يواجه شعبه الجفاف والخنق المائي.

ورغم تأكيدات السيسي خلال المؤتمر الذي عُقد في 10 يونيو الجاري، أن البلدين "قطعا شوطًا مهمًا على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي، وتعهّد أبي أحمد بـ"التزام إثيوبيا بضمان حصة مصر من مياه النيل"، إلا أن إثيوبيا مضت في طريقها نحو بناء سد النهضة بخطى سريعة غير مبالية بأي اعتراضات أو أيمان بلهاء، إذ انتهت إثيوبيا من حوالي 70% من جسم السد وذلك بعد سبع سنوات من المفاوضات لم تقف أديس أبابا خلالها عن البناء.

وتوالت الأنباء والتصريحات عن حرمان مصر من 24 مليار متر مكعب من حصتها بمياه النيل، كحصيلة أولى بعد اكتمال بناء السد.

اعتراف بالكارثة

منذ أيام، اعترف وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، بخطورة التأثيرات المرتقبة لتغير المناخ على المياه فى الساحل الشمالى لمصر، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل.

وهي الكارثة التي حذر منها خبراء الري، بسبب تآمر نظام الانقلاب على مستقبل المصريين بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة، الذي من شأنه أن يحدث عجزا كبيرا في المياه التي تصل من النيل لمصر بما يزيد على 15 مليار متر مكعب، فضلا عن نسبة الملوحة في الأرض بالدلتا، وبوار الأراضي.

وأشار عبد العاطي- خلال كلمة له أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المياه من أجل التنمية المستدامة- إلى أن مصر تعد مثالًا نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية، وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال إن هذه الضغوط تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية، علاوة على المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل.

تهجير أهالي الدلتا 

وتوالت تصريحات الوزير الانقلابي التي كشفت عن حجم الكارثة المنتظر وقوعها في مصر جراء السد الإثيوبي، حيث أكد أن حالة المياه في مصر تعد "حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدًا تقع في منطقة شبه قاحلة، وأن مصر وصلت إلى حالة تفرض فيها كميات المياه المتاحة حدودًا على تنميتها الاقتصادية"، مضيفًا أن "التنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد في مصر من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادًا كليًا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافًا في العالم، وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة".

ويرى خبراء في الزراعة أن سياسات مصر الزراعية، ومنها تقليص المساحات المنزرعة بالأرز تؤدي إلى الإضرار بدلتا مصر، وبحسب ما قاله سابقًا أستاذ الموارد المائية والري نادر نور الدين - في تصريحات صحفية - فإنه "بعد بناء السد العالي الذي حرم الأراضي من الطمي الغني، أصبحت زراعة الأرز الوسيلة الوحيدة لحماية أراضي الدلتا من البوار والملوحة التي قد تتعرض لها نتيجة للبحر المتوسط والمياه الجوفية السطحية المالحة، حيث إن هناك أصلًا 37% من أراضي الدلتا المقدرة بـ4.5 ملايين فدان تعاني الملوحة الزائدة، وزراعة الأرز هي الوسيلة الوحيدة لغسل تلك الأراضي".

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 724.2 ألف فدانًا فقط، وذلك بعد ترويج إثيوبيا لأن مصر تهدر مياه النيل في زراعة الأرز، وهو الأمر الذي اعتبره نادر نور الدين رضوخًا مصريًا أمام شائعات تروّجها إثيوبيا ليس لها أساس من الصحة، حيث أكد أن القول إن الأرز يستهلك كمية كبيرة من المياه "غير صحيح لأن الفدان الذي ينتج طنين من القمح ينتج 4 أطنان من الأرز، فحتى إذا كان الأرز يستهلك ضعف كمية المياه فإنه ذو جدوى اقتصادية".