تزامنًا مع الذكرى الخامسة لنكسة 30 يونيو التي مهدت للانقلاب العسكري، تستعد محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، لإصدار حكمها على 739 معتقلًا من قيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين والمعتصمين في ميدان رابعة العدوية، في هزلية الاعتصام بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، يتصدرهم د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي فبراير الماضي، طالب الأبرياء الذين تتهمهم سلطات الانقلاب في القضية، القضاء المصري بالتحقيق في الأدلة التي تثبت براءتهم، متهمين قضاء الانقلاب بتعمد طمس الأدلة، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع لمطالبهم وقررت تأجيل محاكمتهم.

وطالب المعتقلون، في رسالة لهم، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.

وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليمًا، قبل أن تقول لاحقًا إنه تعرض للتلف، لكنّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.

وكشف المعتقلون عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.

كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير داخلية الانقلاب الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.

وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي: إن ما طالب به المتهمون حق أصيل لهم، ولكن لم يتم السماع للشهود، مضيفًا أنه تم رفض الاطلاع على القرص مع أنه مقدم من رئيس جمعية رابعة وهو ليس طرفًا في القضية، كما لم يتم الالتفات إلى شهادة مدير هيئة الإسعاف الذي أكد أنه تم نقل المصابين والقتلى من ميدان رابعة إلى 19 مستشفى.

وكتب المتهمون في هذه الجلسة مطالب لهيئة المحكمة، لكن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد رفض خلال الجلسة تسلمها مكتوبة أو السماح لهم بتلاوتها.