يعتبر يوم الثاني من يوليو 2013، يوما فاصلا وممهدا لإعلان بيان الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد.

فرغم ظهور وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك، في اجتماع مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، في قصر الاتحادية، في الأول من يوليو، إلا أن خيوط المؤامرة اكتملت في الثاني من يوليو، بقيام اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري ووزير الدفاع الحالي في حكومة الانقلاب، باعتقال الرئيس محمد مرسي وعدد من مساعديه.

ويبدو أنه تمت مطالبة الرئيس من قبل جنرالات العسكر بإلقاء بيان التنحي عن الحكم، إلا أنه خرج على الهواء مباشرة، مؤكدا حفاظه على الشرعية ورافضا الانصياع لرأي الفسدة.

وتشير التقديرات إلى قيام اللواء زكي باحتجاز الرئيس مرسي في مقر الحرس الجمهوري ومعه المستشار محمد رفاعة الطهطاوي رئيس الديوان الجمهوري والدكتور أحمد عبد العاطي، رئيس مكتب الرئيس، وآخرين من الفريق الرئاسي، في مقر الحرس الجمهوري.

وفي ذات الوقت كان الزحف الجماهيري يتواصل إلى ميدان رابعة العدوية، مؤيدة للرئيس الشرعي ورافضة للانقلاب العسكري الذي ظهرت بوادره للعيان.

كما شهدت العديد من عواصم المحافظات الكبرى الفعاليات والمسيرات المتباينة رافضا لبيان الجنرال السيسي السابق للانقلاب، وسط تردد أنباء عن صمود الرئيس مرسي ورفضه التنازل عن الشرعية.

وكان ميدان التحرير في ذلك التوقيت يعج بالراقصين والراقصات المبشرين بانقلاب الجيش على الرئيس المنتخب، وسط فرحة عارمة لفلول الوطني المنحل ورويبضة الكنيسة والمنتفعين والمخدوعين.

كما ارتفعت حالات التحرش بالفتيات والسيدات بصورة مقززة في ميدان التحرير، كشفتها وسائل الإعلام الدولية والمحلية المؤيدة للانقلاب.

وظل الإعلام الفاسد يغذي نعرة الانقسام بين الشعب المصري، مظهرا متظاهري التحرير وكأنهم الأبطال ومتظاهري رابطة على أنهم خونة، خدما لأبيهم الذي في وزارة الدفاع.

وفي تلك اللحظة وصلت معلومات لرموز جبهة الإنقاذ التي عرفت في الأوساط الشعبية بجبهة الخراب، بأن الأمور استتبت لهم، وأن الانقلاب واقع لا محالة، مفضلين الارتفاع على رقاب الدبابات بدلا من الوصول عن طريق أصوات الشعب المصري.