بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي،  لا يزال الملف الاقتصادي واحدًا من القضايا التي كشفت كذب وخديعة نظام العسكر برئاسة الخائن عبد الفتاح السيسي، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتبخر القيمة الشرائية للجنيه المصري.

وتشير المقارنات بين الأرقام الرسمية الصادر عن مؤسسات مثل جهاز الإحصاء والتعبئة أو البنك المركزي، التي تغطي فترة حكم الرئيس محمد مرسي وحتى الآن، إلى تراجع حاد في الحياة الاقتصادية في مصر، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع سعر الجنيه، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر.

وفيما يلي الفارق بين الرئيس والمنقلب: