كشف موقع بريطاني أن الإمارات تعزز جيشها بالمرتزقة، وأنه في ظل حربها باليمن وطموحاتها للهيمنة على الأرض والجو والبحر بمنطقة الشرق الأوسط، فقد أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأجانب لتدريب جيشها.

وأشار موقع "ميدل إيست آي" إلى أن الإمارات اعتمدت في بناء اقتصادها ومدنها الحديثة على العمالة والخبرة الأجنبيتين بتمويل من البترودولار، موضحًا أن الأمر ينطبق تمامًا على الجيش.

ونقل عن ديفيد روبرت، الأستاذ المساعد بكلية لندن والخبير في شئون الخليج، قوله: إن جميع الجيوش الخليجية تستخدم العديد من الأجانب، ولكن الإمارات الأكثر تعاطيا بهذا الصدد.

وذكر الموقع أن أبوظبي توظف قادة عسكريين مثل الجنرال الأمريكي المتقاعد ستيفن توماجان - الذي يعمل جنرالا بالجيش الإماراتي فرع الطائرات المروحية - والمرتزقة والمدربين، ليكون الأجانب العصب الأساسي في تطوير الجيش الإماراتي.

وإلى جانب توماجان، تحدث الموقع عن الأسترالي مايك هندمارش الذي يقود قوات حرس الرئاسة في الإمارات، التي وصفها الموقع بأهم نخبة قتالية بالعالم العربي وذكر أنها تنشط في اليمن، وأنها تعمل تحت إمرة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بشكل مباشر.

وأشار الموقع إلى أن ثمة ضباطًا أجانب آخرين يرتدون الزي الإماراتي ويحملون رتبا عسكرية، ولكن يبدو أن دورهم محصور في التدريب.

وحسب المحللة السياسية من مؤسسة راند المتخصصة في الشؤون الدفاعية الأمريكية والخارجية بالشرق الأوسط، فإن نشاطات الشركات الأمنية تتعزز بدرجة كبيرة عبر عقود مع القوات الإماراتية، وخاصة في مجالات الصيانة والخدمات اللوجستية.

وذكر الموقع بإن تعويل الإمارات على الأجانب ليس بالجديد، ففي عام 2010 وظفت الإمارات شركة بلاك ووتر للمرتزقة، التي أسسها إريك برنس، لتشكيل جيش مرتزقة في الإمارات لمواجهة أي انتفاضة محتملة من قبل العمال أو المناصرين للديمقراطية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت مؤخرا أن رجل الأعمال الأمريكي، والضابط الاسبق في الجيش الأمريكي، إريك برينس مؤسس شركة “بلاك ووتر” للمرتزقة، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والذي أقام في الإمارة منذ 2010، يتعاون مع روبرت مولر المحقق الأميركي الخاص.

وأكدت شبكة “ان بي سي” الأمريكية أن برينس سلم هاتفه وحاسوبه للمحقق الأمريكي مولر، فيما قال موقع “ديلي بيست” الأميركي أن برينس وافق على تسليم بيانات مكالماته الهاتفية ومراسلاته الإلكترونية إلى المحقق الخاص.

وكان برنس، الذي أنشأ قوة لحساب ولي عهد أبوظبي قوامها ثمانمئة مقاتل أجنبي وهدفها قمع أي ثورة داخلية، منذ فترة “تحت مجهر” المحقق مولر، الذي وضع أبوظبي وولي عهدها محمد بن زايد كذلك ضمن “الروابط المشبوهة” في تحقيقه.

ولفت موقع “ميدل ايست آي” إلى أنه قبل أن ينضم لإدارة الرئيس دونالد ترامب، حصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس على إذن من سلاح مشاة البحرية للعمل مستشارا عسكريا لدى الإمارات عام 2015.

​ونقل الموقع عن سين ماكفيت ، وهو مرتزق سابق يدرس حاليا ويكتب عن المتعاقدين العسكريين الخاصين، قوله إن القدرة على الخوض في حرب بموارد خارجية تنبئ بالدخول في أكثر من حرب في المستقبل، وهذه هي الخطورة في ذلك، وفق تعبيره.

وتحدثت الموقع عن الطموحات الإماراتية، مشيراً إلى انخراطها بحرب اليمن، وفرض الخدمة العسكرية على الإماراتيين لمدة عام قبل أن تزيدها إلى 16 شهرا الأحد الماضي، وتحركاتها في البحر الأحمر و بناء قاعدة في إريتريا شرق أفريقيا، والتخطيط لإقامة قاعدة في أرض الصومال الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وكانت وسائل إعلام عالمية سلطت الضوء مؤخرا على مرتزقة جيش الإمارات ودورهم خاصة في اليمن.