أصدرت منظمة "نجدة" لحقوق الإنسان تقريرا إحصائيا لما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، خلال النصف الاول من عام 2018.

وبلغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون 67 ضحية، 9 منهم تم تنفيذ حكم الاعدام فيهم، بينما تم اغتيال (تصفية ) 32 آخرين جسديا، وقتل 5 ضحايا تحت التعذيب، وقتل 21 آخرون بالاهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.

كما بلغ عدد ضحايا انتهاكات الاختفاء القسري والقبض التعسفي 951 مواطن، منهم 592 قبض عليهم تعسفيا بينهم 2 طفل، و27 سيدة، و359 مختفيا قسريا بينهم 8 أطفال و18 سيدة.

وصدر 64 حكم بالاعدام، منها 19 حكم نهائي ” واجب النفاذ” . فضلا عن إحالة 65 متهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

الشرقية تتصدر المحافظات الأكثر انتهاكا في حالات القبض التعسفي 

وعن التوزيع الاقليمي لحالات القبض التعسفي، قال التقرير إن ضحايا القبض التعسفي خلال النصف الاول من عام 2018 وصل إلى 592 خمسمائة واثنان وتسعون، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الاولى، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم تعسفيا بها خلال مدة الرصد 268، وتلتها محافظة البحيرة في المعاناة من هذا النوع من الانتهاكات بواقع 94 حالة قبض تعسفي، ثم محافظة كفر الشيخ بعدد 50 معتقلا.
وكانت الفئة العمرية الاكثر تعرضا للقبض التعسفي بين 45-60 سنة خلال مدة الرصد هي الأكثر تعرضا للقبض التعسفي، بواقع 72 ضحية، وتلتها الفئة الشبابية من 18-30 بواقع 63 ضحية.

وأحصى التقرير عدد المختفين قسريا خلال مدة الرصد االستة أشهر الأولى من 2018، 359 ضحية، كان عدد النساء منها 18سيدة وفتاة، بينما بلغ عدد الاطفال 8 بينهم الرضيعة عالية مضر – 14 شهر -، واحتلت محافظة الشرقية المركز الاول في الاختفاء القسري بواقع 94 ضحية، وتالها محافظة القاهرة – 46 ضحية.

ورصدت المنظمة خلال مدة الرصد 25 انتهاكا لحقوق الاطفال، 7 منها لأطفال صدر ضدهم أحكام قضائية تتراوح بين 3-10 سنوات، كما بلغت حالات الاختفاء القسري خلال تلك المدة 8 انتهاكات، وقد قتل بتاريخ 11/5/2018 طفلين وأصيب 3 آخرون، بقصف مدفعي من كمين الضرائب على منطقة أبو زرعي – بالشيخ زويد – بشمال سيناء.

وأعتبرت المنظمة أن اعتقال 40 محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان بينهم 20 من محافظة الشرقية، إنتهاكا بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان، وعليه طالبت “حكومة” الإنقلاب بالكف عن السياسات القمعية ضد المواطنين الابرياء. والالتزام بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، التي وقعت عليها مصر.

وطالبتها بالتوقيع والانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، لاسيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

كما دعت المنظمات الدولية باتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بحقوق الانسان وحرياته.

وأعتبر التقرير أن بداية وزير الداخلية الإنقلابي ولايته بتصفية 4″ مجهولين” جسديا بأسيوط، والزعم بالقبض على 2 آخرين، وثقت منظمة نجدة والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى اختفاء أحدهم “معتز مصطفي كامل حسن” وأسرته قسريا من منزلهم بالاسكندرية قبل شهرين من بيان وزارة الداخلية، أما الاخر” باسم إبراهيم محمد جاد” فقد سلمته السلطات السودانية للنظام المصري، في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن وزير الداخلية ماض في مسيرته علي نهج سلفه.

وأكدت أن تلك السياسة سلطوية راسخة، ومنهج قمعي متبع،- لا يتغير بتغير الادوات – لاسيما وأن منصب وزير الداخلية صار حكرا، علي مساعد الوزير لقطاع” الامن الوطني”، وهو المتهم الاول والمنفذ لجرائم الاختفاء القسري، وما تالها من انتهاكات تعد جرائم ضدالانسانية .