قال الوزير الجديد للاقتصاد التركي، براءت ألبيرق، إن حكومة بلاده سوف تعطي أولوية لإعادة موازنة اقتصادها ومكافحة التضخم.

وفي بيان صادر بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد الجمعة، قال ألبيرق إن تركيا ستضع برنامجا متوسط الأجل سيتضمن معطيات من الأطراف المعنية بمكافحة التضخم. وأضاف أن السياسة المالية والميزانية ستوضعان على أساس هذا البرنامج.

وانخفضت الليرة التركية هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات. وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع، دعواته إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال ألبيرق في البيان: "سيتم وضع خطة واضحة بهدف مكافحة التضخم مع استشارة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد وسيتم إعلانها في البرنامج المتوسط الأجل".

وأوضح أن الخطة "ستحافظ على استقرار الأسعار في الأمد المتوسط عبر خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في فترة زمنية قصيرة".

وقال ألبيرق أن الإنفاق في الميزانية سيصبح أكثر كفاءة وسيتم التحكم فيه على نحو أكثر فعالية.