نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا علقت فيه على إقرار برلمان العسكر قانون وصفته بأنه مثيرا للجدل حيث يسمح لنظام الانقلاب بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، الأمر الذي سيزيد من القمع الأمني ويقضي على حرية التعبير.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن عددا من نشطاء المعارضة أُلقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة بزعم نشرهم أخبارا كاذبة على الإنترنت، مشيرة إلى أن ذلك استمرارا للسياسة القمعية التي تم اتباعها عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013، حيث اعتقل عشرات الآلاف من المواطنين في مصر منذ ذلك الحين.

وقالت “بي بي سي” إن القانون الجديد، الذي أقره برلمان العسكر قبل يومين بأغلبية ثلثي الأعضاء، يضع حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى، تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل “تحريض الناس على انتهاك القوانين”، و “التشهير بالأشخاص والأديان”.

وكانت نجية بونعيم، التي تعمل في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، حذرت أوائل هذا الشهر من أن التشريع الجديد يقنن المصادرة الجماعية، ويصعد الهجوم على حق حرية التعبير في مصر، التي تعد الآن واحدة من أكثر البيئات قمعا لوسائل الإعلام والصحافة.

وانتقدت منظمة هيومن رايتش ووتش الأحد الماضي استخدام حكومة الانقلاب لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء والصحفيين، وكان قانون صادر في 2015 جعل من نشر أو ترويج أخبار عن حوادث الإرهاب، تناقض البيانات الرسمية، جريمة يعاقب عليها القانون.

وأغلقت حكومة الانقلاب مئات المواقع على الإنترنت منذ الصيف الماضي، من بينها مواقع إخبارية، وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية، وجماعات حقوق إنسان.

وتضع منظمة (صحفيون بلا حدود) مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا عبر العالم، من حيث حرية التعبير، واصفة إياها بأنها “أحد أكبر سجون العالم للصحفيين”.