أدان المرصد العربي لحرية الإعلام إقرار مجلس نواب الانقلاب العسكري مشاريع القوانين الإعلامية الثلاثة،التي وصفها بأنها مقيدة لحرية الإعلام؛ لأنها تتضمن "العديد من النصوص التي تضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل، وتشرعن القمع وتكميم الأفواه، وتسحب مكاسب حققها الصحفيون في فترات سابقة، سواء قبل أو بعد ثورة يناير 2011".

وقال المرصد -في بيان له الثلاثاء "هذا التغول الجديد على حرية الصحافة والإعلام في مصر يدعو الجميع لمواصلة العمل لإسقاط هذه القوانين، أو على الأقل النصوص المقيدة فيها".

وأكد أن "إقرار البرلمان للصيغة النهائية للقوانين الثلاثة ليس نهاية المطاف، فقد سبق لبرلمان الرئيس الأسبق مبارك أن أقر قانونا مشابها عم 1995، وصدق عليه رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية، ولكن انتفاضة الصحفيين في جمعيتهم العمومية الطارئة التي استمرت أكثر من عام نجحت أخيرا في إسقاط القانون، وصياغة قانون جديد".

وشدّد المرصد على أن "تمرير هذه القوانين سيضع المزيد من القيود على حرية الصحافة، التي تعاني بالفعل من قمع غير مسبوق، تسبب في وضع مصر ضمن المنطقة الأكثر سوادا في هذا المجال، كما أن هذه القوانين التي تطلق يد النيابة العام في الحبس، وتطلق يد المجلس الأعلى للإعلام في الحجب والمنع، ستقضي على ما تبقى من صحافة في مصر، وسينعكس ذلك في عدم قدرة العديد من وسائل الإعلام على استكمال مسيرتها، واضطرارها للإغلاق والتخلص من العاملين فيها".

وتابع:" من أبرز المواد التي أثارت غضب المجتمع الإعلامي المصري، وأصر البرلمان على تمريرها، تلك المتعلقة بالحبس في قضايا النشر، حيث تلاعب البرلمان بمطالب الصحفيين والإعلاميين، في محاولة ساذجة لإيهامهم بالاستجابة لهم بسحب نص المادة 29 محل الجدل، وإحلال نص المادة 71 من الدستور محلها، والحقيقة أن المادة 71 من الدستور، شأنها شأن غيرها من النصوص الدستورية، هي مواد عامة تحتاج إلى تفصيل في القانون".