يسابق برلمان العار الزمن لإصدار قوانين تشرعن القمع والتسلط وإذلال البلاد والعباد، وإحكام قبضة المنقلب السيسي على كل مناحي الحياة السياسبة والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإعلامية، وإطلاق يده في الخيانة والتفريط.. إلخ.
 

آخر التشريعات التي أصدرها برلمان العار هو بيع الجنسية المصرية بمبلغ ٧ ملايين جنيه للمشتري، بالمخالفة لأوضاع دستورية وقانونية وأعراف سياسية مستقرة منذ عقود طويلة لا تسمح بهذا البيع، وتضع ضوابط متشددة لمنح الجنسية المصرية، وهناك شكوك كبيرة أن هذا التعديل القانوني يستهدف تسهيل الحصول على الجنسية لمن يريدون شراء أرض الوطن لكن افتقادهم للجنسية المصرية يحرمهم من ذلك.

وكان من القوانين الجديدة أيضا تلك التي فرضت المزيد من القيود على ما تبقى من منابر إعلامية بعد تأميم النظام لغالبية وسائل الإعلام، ولم يكن يتبقى منها سوى النذر اليسير، إضافة إلى مساحات الإعلام الاجتماعي الذي لم تكن سلطة الانقلاب قادرة عَلى مجاراته، أو التحكم فيه، وكانت تلجأ دوما لإغلاق وحجب صفحاته دون أي مسوغ قانوني، وهاهي اليوم توجد لنفسها منظومة قانونية مشوهة لتستغلها كغطاء لقمعها وملاحقتها لهذا الإعلام.

والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إذ يتوجه بالتحية إلى كل صوت إعلامي حر، رافض للانقلاب ولحكم العسكر، وإذ يخص بالتحية السجناء خلف القضبان فإنه يؤكد رفضه لهذه القوانين سواء قانون بيع الجنسية أو قوانين تكميم الإعلام، ويؤكد أنها إفرازات طبيعية لسلطة منقلبة لا تعرف معنى دستور أو قوانين أو حقوق وحريات، وأن هذه القوانين لا تستحق الحبر الذي كتبت به، وأنها ستسقط مع سقوط الانقلاب، ويدعو التحالف إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان “لا لبيع الوطن”.

وعاشت مصر كريمة أبية لا تقبل الضيم ولا تنزل على رأي الفسدة.

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
 

#لا_لبيع_الوطن
 

الخميس 7 ذو القعدة 1439 هـــ 20 يوليو 2018 م