"العصا والجزرة" سياسة ينتهجها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ انقلابه الدموي في يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي، توجها بإصدار قانون يحصن قائد الجيش المتواطئين معه في الانقلاب، ليجعلهم خاضعين لسيطرة القوات المسلحة طوال حياتهم، ليأمن مكر دخولهم الحلبة السياسية.

ولم تقتصر جزرة السيسي على قادة الجيش بل تعدهم لأركان نظامهم وداعميه في الدولة العميقة من شرطة وقضاء ووزراء وبرلمانيين.

وخصصت حكومة الانقلاب للداخلية حوالي 58 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، بزيادة قدرها حوالي 17 مليارا على مخصصاتها في (2017/ 2018) 41 مليارا .

وصدق السيسي في 26 أبريل 2018 على قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، لينص على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون راتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور”42″ ألف جنيه. هذا طبعا بخلاف الامتيازات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

كما وافقت اللجنة العامة ببرلمان العسكر ، في 3 يوليو 2018م على زيادة موازنة المجلس للعام المالي 2018 /2019 بقيمة 300 مليون جنيه، لتقفز إلى مليار و400 مليون جنيه، مقارنة بمليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وذلك بناءً على توصية لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.

ولم تصل جزرة السيسي لفئات الشعب المطحونة، فزادت أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، تصل للمواطنين بأكثر من 60 جنيها.

ورفع السيسي أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، مقابل 85% للمصانع.

وخفض النظام العسكري دعم رغيف الخبز بنسبة 31%، بطريقة ملتوية، إذ قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 جراما، إلى 90 غراما، بعد الانقلاب بأيام.

ووصلت الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي إلى نسبة 125%، بالمقارنة مع العام 2013.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار مياه الشرب والصرف أربع مرات وفي المرة الرابعة زادت وحدها بـ50%. والزيادة الأخيرة كلفت المواطن مليار جنيه.

وزاد السيسي تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 350%، بالمقارنة بأسعار 2013. ومن المتوقع أن ترفع أسعار تذاكر القطارات، والتي يركبها الفقراء من العمال والموظفين، بنسبة 140%، وهي الزيادة التي تم تأجيلها بسبب الاحتياطات الأمنية. أما أسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي يركبها القضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الجيش والشرطة، فسوف تزيد بنسب بين 15% و40%.