تخيم حالة من الركود على حركة بيع وشراء مواد البناء من حديد وأسمنت بالسوق المحلية، وذلك بعد رفع أسعاره بشكل عشوائي، في ظل ثبات أسعار خام "البيليت" المادة الأساسية لصناعة الحديد.

وكان إنتاج مصر من الحديد في 2016، 7 ملايين طن سنويًا، فيما تستورد نحو 1.5 مليون طن، ووصل الإنتاج خلال العام الماضي إلى 8 ملايين طن، فيما وصل حجم الاستيراد من الخارج إلى 120 ألف طن.

ويشار إلى أن صناعة الأسمنت محلية 100%، وهناك زيادة من المعروض، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر 62 مليون طن سنويًا، ومتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020.

وتحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، ويبلغ حجم الاستهلاك الحالي نحو 55 مليون طن سنويًا، ما يعني وجود فائض في المعروض مقابل حجم الطلب بالسوق المحلية.

وأوضح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه عقب زيادة المواد البترولية قام عدد من التجار برفع الأسعار بدون سبب واضح، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بالمصانع، خاصة أن خام البيليت لم يتحرك عالميًا وهو السبب الأقوى لرفع السعر بالسوق المحلى.

وأوضح الزينى أن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة زيادة حجم المعروض فى ظل ضعف الإقبال، مؤكدًا أن أغلب التجار رفعوا السعر على المخزون لديهم في محاولة فقط لجنى المزيد من الأرباح دون التفكير فى مصير التجارة والسوق المحلى بشكل عام.