بقلم: عزالدين الكومي

بعد فضايح صندوق تحيا مصر، ‏وافق برلمان عبدالعال على تاسيس صندوق سيادي،  براس مال 200 مليار جنيه مصرى، بما يعادل 11 مليار دولار، ويخضع الصندوق لتصرفات قائد الانقلاب دون سواه،  ويسمح له بنقل ملكية أصول الدولة للجهات التى يحددها،  ولا يخضع للجهات الرقابية بمايعني في ظل النظام الانقلابى تقنين الفساد والسرقة،  وفتح الأبواب الخلفية للفساد على مصراعيه!!
 

‏مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء صندوق سيادي برأس مال 200 مليار جنيه.

والسؤال اذا كانت البلاد تعانى من عجز فى الميزانية العامة للدولة فمن أين سيأتى قائد الانقلاب بهذه المليارات، إلا من خلال بيع أصول الدولة وتاجيرها والمضاربة بها فى البورصة، ولا يستطيع أحد أن يعترض على هذه التصرفات الجنونية، وسوف يتيح هذا القانون لقاءد الانقلاب إقامة شراكات مع القطاع الخاص، والاستحواز علي الأصول والشركات القائمة والاستحواز على الأصول المستغله والغير مستغلة، فالصندوق له حق شراء بيع وتأجير وسيعتبر الحديث عن هذا الصندوق مساس بالأمن القومى، ولا نستبعد أن يصدر نائب عام الانقلاب قرارا بمنع النشر فى الصندوق السيادى، مما يعنى أن النظام يؤسس لمرحلة جديدة لبيع أصول الدولة، وهى ذات التهمة التى رمى بها الإعلام المأجور، الرئيس العفيف الشريف، محمد مرسى، عندما روج هذا الإعلام الفاشل لمقولة بيع بيع يابديع، واتهام الإخوان ببيع قناة السويس واه راما الجيزة لقطر،  ولاية للسودان سيناء للفلسطينيين.

وكان ‏وزير مالية الانقلاب قال : أن 4135 أصلاً غير مستغلاً..والانقلابى نشأت الديهى قال : لابد من صندوق سيادي لإدارة الأصول!!
 

لابد من صندوق سيادى ‏يقوم بمهمة بيع ممتلكات الدولة خاصة مباني الوزارات بزعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وإخلاء قلب القاهرة، بالإضافة للمبنى الهامة بزعم أن الدولة ليست فى حاجة اليها‎، وكما يقول أحمد النجار :
‌‏الصندوق السيادي المصري.. البوابة الملكية للخصخصة والاستدانة وهيمنة الأجانب وتغييب العاملين عن تقرير مصير شركاتهم
تؤسس الصناديق السيادية من قبل الدول ذات الفوائض المالية الريعية أساسا لإدارة تلك الفوائض وتنميتها لصالح الأجيال القادمة، أو كاحتياطى استراتيجى يمكن اللجوء إليه فى أوقات الأزمة الكبرى والوجودية، لذا نجد أكبر الصناديق السيادية تملكها دول صغيرة مثل بعض إمارات الخليج، وهى دول غنية من ريع نفطها، أما بقية الدول فتمتلك صناديق سيادية صغيرة، وفقط الصين تمتلك أحد الصناديق العملاقة، والذى يتم تمويله من الفوائض الهائلة التى تحققها الدولة والشركات المملوكة لها.

أما مصر فهى دولة عجز مالى حيث بلغ الدين المحلى قرابة ال3تليونات ونصف، فيما بلغ الدين الخارجى قرابةال83مليار دولار.
 

فأنى لدولة بهذا الضعف والتدنى الاقتصادى، و تعيش على المعونات والهبات والاقتراض، مع توقف عجلة الإنتاج، تؤسس صناديق سيادية بهذا الحجم؟!!